حمدى ياسين : مشروع السلطة القضائية المعروض على الشورى مشبوه فى أهدافه

قال المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة لقد تابعت بكل الإهتمام مشروع قانون السلطة القضائية المعروض للمناقشة أمام مجلس الشورى وما تضمنه مشروع مذبحة القضاة بخفض السن إلى الستين وأستفزنا واثارنا الزج بنادى قضاة مجلس الدولة فى الترويج لهذا المشروع بالتلويح بكتاب صادر عن النادى تعبيرا عن رغبة الحاضرين بالجمعية العمومية للنادى بطلب خفض السن تدريجيا

وأكد ياسين فى بيان خاص به تلاه أمام الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى مجلس الدولة أن هذا الكتاب كان ضمن بعض المقترحات المتكاملة التى عرضت على الجمعية العمومية للنادى منذ ما يقرب من ستة اشهر وأنها كانت تتصل بأن يكون " الخفض " تدريجيا بما مفاده عدم المساس بالمراكز القانونية المتكاملة المكتسبة للقضاة حتى سن السبعين وأنه أى خفض للسن قديتعين ألايكون له أثر رجعى بالأيسرى إلا على من يعين حديثا فى ظل ذلك الخفض

وأضاف " ياسين " أن رأى الجمعية العمومية للنادى لايمس ولايؤثر على رأى أعلى جمعية عمومية لرجال مجلس الدولة وهى " الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة " التى لها القول الفصل فى تحديد سن القضاة كما أن المجلس الموقر هو اعلى سلطة بمجلس الدولة والذى يجب دستوريا 1691 هذا رأيه فى أية تعديلات تجرى على النصوص المتعلقة بسن القضاة

وأشار " ياسين " إلى أن المشروع المعروض الأن على مجلس الشورى هو مشروع مشبوه فى أهدافه وغاياته وأن قضاء مجلس الدولة هو من اسهم فى تفجير ثورة الخامس والعشرين من يناير وحافظ على مسيرة الثورة حتى الأن وأن عبارة تطهير القضاة هى عبارة عن لايقصد بها سوى تدبير مذبحة جديدة للقضاة تضاف إلى مذابح 1954 و1969 من أجل إحلال غيرهم من فصيل سياسى بذاته وهو ما عبر النادى عن رفضه له مطلقا