قررت وزارة الداخلية التونسية منع انعقاد الملتقى نصار الشريعة ، وقالت إنه يمثل خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام. وأضافت الوزارة في بيان لها إن الملتقى الذي كان من المقرر عقده بمدينة القيروان يوم 19 مايو 2013 على خلاف القوانين المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ، وفي تحدّ صارخ لمؤسسات الدولة وتحريض ضدّها وتهديد للأمن العام . وأعلنت الوزارة إن إنّ كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية سيتحمل مسؤوليته كاملة ، وأيّ محاولة للاعتداء على الأمنيين أو مقراتهم ستواجه بالشدة اللازمة وفي إطار القانون. وضافت الداخلية التونسية عبر بيانها “تذكّر الوزارة أنّها ملتزمة بحماية حق التظاهر السلمي وحرية التعبير وممارسة الشعائر والدعوة بشكل سلمي لكل المواطنين وفق التراتيب والقوانين الجاري بها العمل” . كما طمأنت الوزارة جميع المواطنين على أقصى جاهزية قواتها الأمنية الباسلة بالتعاون مع القوات المسلحة، لحفظ سلامتهم وممتلكاتهم والتصدّي لكلّ مظاهر الفوضى وبث الفتنة في البلاد – وذلك بحسب البيان.