الشرطة التونسية تفرق معتصمين في ساحة الحكومة بالقصبة وبعضهم يحتج

فرقت الشرطة التونسية الخميس باذن من النيابة معتصمين بساحة الحكومة بالقصبة "تسببوا في الفوضى" واعتقلت عددا منهم، وحذرت وزارة الداخلية في بيان من مغبة انتهاك حالة الطوارىء التي تمنع اي تجمع غير مرخض فيه وسط تنديد قسم من المعتصمين.
وقال البيان الذي وردت نسخة منه الى وكالة فرانس برس ان مجموعة من الاشخاص المحتجين منذ حوالى اسبوع امام ساحة الحكومة اعتدت لفظيا وماديا على موظفين في رئاسة الوزراء "مما تسبب في حالة من الفوضى والهلع استوجب تدخل اعوان الامن (..) وتم ايقاف مجموعة من هؤلاء باذن من النيابة العمومية".
وذكرت الوزارة في بيانها "بضرورة احترام حالة الطوارىء التي تمنع اي تجمع غير مرخص فيه في الساحات العامة وامام مقرات الوزارات والمؤسسات" محذرة من انه "سيقع التعامل مستقبلا بكل صرامة ووفقا لمقتضيات القانون مع كل التجاوزات والخروقات".
من جهة اخرى نبهت الوزارة الى "خطورة ما يتداوله البعض عبر شبكة الفيسبوك من تهديدات ودعوات صريحة الى العنف والشغب والاعتداء على الاشخاص والممتلكات تحت مسميات تستغل الثورة التونسية المجيدة وذلك بالدعوة الى اعتصامات في ساحة الحكومة واماكن اخرى في العاصمة لا مبرر لها غير اثارة الفوضى والتحريض على العنف وزعزعة الاستقرار".
في المقابل قال بعض المعتصمين فس ساحة الحكومة لوكالة فرانس برس انهم كانوا يحتجون سلميا "للتعبير عن مطالب سياسية ولا علاقة لهم باي فوضى او عنف حصل في ساحة الحكومة" خصوصا مع وجود اعتصامات اخرى في الساحة ذات طبيعة مطلبية.
واوضح احدهم محمد حسين (موظف-26 عاما) "نحن عشرات من المشاركين في الاعتصام الاول والثاني في ساحة القصبة ونحن غير منتمين لاحزاب، وبدانا قبل يومين اعتصاما لتصحيح مسار الثورة لاننا نعتبر ان هناك محاولات للالتفاف على الثورة واجهاضها من قبل الحكومة اللاشرعية ونريد القطع الكلي مع الماضي ومحاسبة كل من اجرم في حق الشعب".
وندد بتوقيف اثنين من مجموعته (مهندس وعاطل عن العمل) من قبل قوات الامن في حين رفع عدد من الشبان حوله مساء اليوم في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يافطات كتب عليها "لن نتراجع مهما اوقفتمونا".
وتعيش تونس منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير التي اطاحت بنظام زين العابدين بن علي حالة من عدم الاستقرار النسبي وبعض الانفلات الامني والكثير من الجدل السياسي، على وقع مخاض الانتقال الديموقراطي.