عمرو عبدالهادى: صراع السلطاتين القضائية والتشريعية يصب فى مصلحة الوطن

محمد عبدالعال

أكد عمرو عبد الهادى أن ما جدث اليوم من السلطة القضائية ومقاطعته لمؤتمر العدالة لايزيد ولا ينقص من الإمر شىء موكدا أن صراع السلطات الثلاثة يصب فى مصلحة الوطن خاصة صراع السلطة القضائية مع التشريعية لان المجتمع قد عانى طويلا من تداخل السلطات وسيطرة السلطة التنفيذية فى العهد السابق على القضائية والتنفيذية لكن ما يحدث الأن يؤسس لمبداء أنفصال السلطات وأستقلالها وأنهاء عهد تزوج السلطات ويجعل القضاء يطهر نفس ذاتيا بإخراج الفاسدين خارجه لاما سيتطهر من خلال التشريعات.

وأضاف عبدالهادى أن أقصى موقف ممكن ان تتاخذه السلطة القضائية بعد سن قانون لها بمجلس الشورى هو مقاطعة الإشراف على الإنتخابات أو تعطيل المحاكم وتعطيل المحاكم هو تعطيل لمصلحة المواطنين وسيتصدى له الشعب بكل تاكيد موكدا على عدم وجود مبرر لكل تلك المواقف المتخذة من القضاه خاصة أن القانون لم يصدر بعد وأنه مازال مشروع يناقش بالشورى وهو من صميم عمله وأن من يريد التدخل فى السلطة التشريعية هو القضاء.

كما أشار عبدالهادى أن على القضاه الرافعين لواء الحق تطهير أنفسهم اولا برفع الحصانة عن المستشار الزند لمحاسبته على ارضى الدولة التى استولى عليها وكذلك عبد المجيد محمود وزكريا شلش .

وعلى صعيدا أخر أكد عبد الهادى أن كلا من حملة تمرد أو تجرد ليست لها أى سند قانونى متسأل عن المبالغ الطائلة التى صرفت من قبل تمرد على طباعة الإستمارات التى تكون بالالوان موكد ان جمع 12 مليون توقيع سيتكلف مبلغ هائل وأن الحملة قد ضمنت توقيعات كل مؤيدى شفيق اى 12مليون و200الف ولكن برغم ذلك يوكد علىأن بإستشارة أى محامى مبتداء سيوكد أن هذا العمل غير قانونى والدليل على ذلك أنه بالإمس قد وقع على أستمارتين أحدهم لتمرد والإخرى لتجرد للتدليل على عبث تلك الفكرة على حد وصفه.