وفد الشورى يرفض مقترح الوسط لتعديل مواد قانون "السلطة القضائية".. ويؤكد التعديل مشبوهاً بالصبغة السياسية

-رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بالشورى يرفض مناقشة قانون السلطة القضائية
-الوسط: على الشورى الانتهاء من إقرار قانون السلطة القضائية قبل حل المجلس 12مايو المقبل
-ابو العنين:الاقتراح المقدم للسلطة القضائية مقترن بمصلحة هدم أحد كيانات الدولة المطمأنة لوجدان الشعب
هاجم النائب محمد الحنفى ابو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشوري، مشروع القانون المقدم من حزب الوسط لتعديل مواد "السلطة القضائية".
وأكد ابو العينين ان حزب الوفد يرفض مناقشة المشروع، موضحا فى بيان اصدره اليوم اسباب الرفض والهجوم وهى:
أولاً: "أن التعديل المقدم من حزب الوسط بشأن قانون السلطة القضائية قد جاء مشوباً ومشبوهاً بالصبغة السياسية وذلك بأنه جاء قاصراً على ثلاثة مواد فقط وأن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية كاملاً قد تم إغفاله مما يؤكد أن الأقتراح المقدم هو اقتراح مقترن بمصلحة ألا وهى هدم أحد كيانات الدولة التى تطمئن لها وجدان هذا الشعب والدفع بنا نحو السقوط فى الهاوية".
ثانياً: "أن المشروع المقدم أقل ما يقال عنه أنه أفتأت على السلطة القضائية وهو بمثابة عزل جزئى لأعضاء الهيئات القضائية".
ثالثاً: "أن قانون السلطة القضائية هو من القوانين المكملة للدستور ويتعين أن قانون بهذة الأهمية أن يكون محل عناية المجلس التشريعى بغرفتية وهو ما لا يتلاءم مع الوضع الراهن".
رابعاً: "أن من "يتشدق" بغير علم بأن النزول بسن القضاء إعمالاً لمبداء المساواة بين المواطنين لا يعلمون أن المقصود بالمساواة ليست المساواة المطلقة أنما المساواة النسبية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة وإللا فإن قوانين تنظيم الجامعات وهيئة الشرطة والقوات المسلحة موصومة بعدم الدستورية".
خامساً: "أن مقتدى مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات الثلاث تعاون وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى فى نطاق أختصاصها بحيث نظام الحكم قائماً على أساس السلطة تحد السلطة فتعمل كل سلطة فى نطاق وظيفتها على وقف السلطة والأخرى عن تجاوز حدود سلطتها القانونية فيؤدى ذلك إلى تحقيق حريات الأفراد وضمانات حقوقهم وأحترام القوانين وحسن تطبيقها تطبيقاً عادلاً وسليماً وأذا ما خرج مجلسنا هذا عن المبدأ أصبح مجلس متغولاً على السلطة القضائية وهذا ما لا نقبلة كممثلين عن هذا الشعب".
قال أحمد ماهر عضو الهيئة العليا لحزب الوسط أن مجلس الشورى عليه أن ينتهي من تعديل قانون السلطة القضائية قيل أن يتم حله في 12 مايو المقبل.
وأضاف ماهر عبر صفحته الشخصية علي فيس بوك:"علي مجلس الشورى سرعة الانتهاء من إقرار قانون السلطة القضائية قبل أن يًحل في 12مايو القادم فلا يهم أراده الشعب التي وافقت في الدستور الذي يجعل مجلس الشورى محصن ضد الحل فقد وافقوا أيضا على أن تكون فتره النائب العام واحده وخرج احد القضاة الجهابذة ليحكم بعوده عبد المجيد محمود مره أخرى ضد الدستور وضد شرعيته التى استفتى عليها من الشعب.
وتابع :"ليس هناك ما يمنع أبدا من الاستمرار في تجاوز الدستور والحكم بحل الشورى ولا يوجد وقت اكسبوا المعركة سريعا قبل فوات الأوان".
كانت حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري قد حددت جلسة 12 مايو المقبل لاستكمال نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وحل المجلس، استنادا إلى مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، بسماح القانون للمرشحين المنتمين للأحزاب بالمنافسة على مقاعد المجلس المخصصة للمرشحين المستقلين.