الوفد يرفض مناقشة تعديلات الوسط على قانون السلطة القضائية

أكدت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى الذى يتولى مؤقتًا سلطة التشريع رفضها مناقشة التعديلات المقدمة من حزب الوسط على قانون السلطة القضائية.
وقال محمد الحنفى أبو العينين رئيس الهيئة، إن التعديل جاء مشوباً بالصبغة السياسية لاقتصاره على ثلاث مواد مما يؤكد أنه مقترن بمصلحة ألا وهى هدم أحد كيانات الدولة التى يطمئن لها وجدان هذا الشعب والدفع بنا نحو السقوط فى الهاوية .
وأضاف أن المشروع المقدم أقل ما يقال عنه أنه افتئت على السلطة القضائية وهو بمثابة عزل جزئى لأعضاء الهيئات القضائية موضحا أن قانون السلطة القضائية يعد من القوانين المكملة للدستور ويتعين أن قانونا بهذه الأهمية أن يكون محل عناية المجلس التشريعى بغرفتيه وهو ما لا يتلاءم مع الوضع الراهن .
وأكد أن من يتشدق بغير علم بأن النزول بسن القضاء إلى ستين عاما أعمالاً لمبدأ المساواة بين المواطنين لا يعلم أن المقصود بالمساواة ليست المساواة المطلقة إنما المساواة النسبية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة وإلا فإن قوانين تنظيم الجامعات وهيئة الشرطة والقوات المسلحة موصومة بعدم الدستورية .