وجه التحالف الدولى من أجل المحكمة الجنائية ، خطابا إلى محمد مرسي رئيس الجمهورية ، يطالبه فيه بالتصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، حيث أن مصر كانت قد وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 26 ديسمبر 2000. و أشار الخطاب الى أهمية تصديق مصر على المحكمة الجنائية الدولية ، كما أن هناك عدد من الدول التي تمر بمرحلة انتقالية وجدت أن التصديق على نظام روما الأساسي خطوة مهمة يجب إتخاذها لاظهار ان النظام الجديد قد فتح صفحة جديدة. ويمكن أن يحقق استعداد الحكومة للوقوف على جانب العدالة وسيادة القانون والشرعية وبث الأمل في نفوس الشعب الذي يدعو إلى التغيير. وأعرب التحالف الدولى في خطابة للرئيس المصري عن إيمان التحالف "بأنه من خلال تصديق وانضمام مصر الى المحكمة الجنائية الدولية ، والنظر في التشريعات الداخلية لكي تتماشى مع معايير نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة ، سيتم تحديث نظام العدالة في مصر وتعزيزها بطرق هامة". كما أشار الخطاب الى أنه "من خلال الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، يمكن أن يكون لمصر تأثير هام على بلدان أخرى في المنطقة لضمان القبول العالمي للمحكمة، وللحصول على صوت أقوى داخل عالم العدالة العالمية، والمشاركة في تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية، والآلية الدولية للعدالة والسلام" . كما نوه الخطاب عن بيان ناصر أمين المحامى ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بوصفه منسق التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، والذي جاء فيه : " إن مصر في حاجة ماسة إلى التصديق على نظام روما الأساسي في أعقاب ثورة 25 يناير؛ وسوف يمنع التصديق وقوع جرائم ضد الإنسانية في المستقبل على غرار ما حدث في ظل النظام السابق، وسوف تسهم إسهاما كبيرا في إنهاء الإفلات من العقاب بالنسبة للسلطات الأمنية من خلال ضمان عملية قضائية عادلة ومستقلة "