حث تحالف المحكمة الجنائية الدولية مصر علي الانضمام إلي عضوية المحكمة الجنائية الدولية وإظهار التزامها نحو العدالة الدولية عن طريق المصادقة علي نظام روما الأساسي ، وهو الاتفاقية المنشئة للمحكمة والاتفاقية بشأن امتيازاتها وصلاحياتها . وقد اختار التحالف - وهو شبكة دولية تضم أكثر من 2500 منظمة من منظمات المجتمع المدني تعمل من أجل محكمة جنائية دولية، عادلة، فعالة، ومستقلة، ومن أجل زيادة وصول ضحايا الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب إلى العدالة - مصر لتكون محلا لحملة المصادقة العالمية في شهر مايو الجاري ، وهي حملة شهرية لحث الدول على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويمثل الوقت الحالي في ظل الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية المقبلة، فرصة لأن تظهر مصر التزامها بالعدالة وسيادة القانون من خلال الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية - حسب التحالف - في هذا الصدد ، قال ناصر أمين، مدير عام المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ومنسق التحالف العربي والمصري للمحكمة الجنائية الدولية ''إنه في أعقاب ثورة 25 يناير تبق4ي مصر في حاجة ماسة إلي المصادقة علي نظام روما الأساسي حيث ستكون المصادقة رادعا لوقوع جرائم ضد الإنسانية في المستقبل علي غرار ما حدث في ظل النظام السابق ، وأنها ستستهم إسهاما كبيرا في إنهاء الإفلات من العقاب بالنسبة للسلطات الأمنية من خلال ضمان عملية نزيهة وقضاءئة مستقلة:. وأضاف - خلال اجتماع التحالف مساء أمس بنيويورك ''ولذلك فإنني أدعو مجلس الشعب المصري - المنتخب بعد ثورة 25 يناير-على اتخاذ الخطوات اللازمة نحو المصادقة نظام روما الأساسي''. وأشار إلي أن مصر عملت على التوقيع على نظام روما الأساسي في 26 ديسمبر2000، وخلال العام الماضي كانت هناك إشارات ايجابية من قبل مصر حول إمكانية المصادقة على نظام روما الأساسي. وعلى الأخص، في 6 مارس 2011، حيث تم تعيين نبيل العربي، القاضي السابق في محكمة العدل الدولية كوزير الخارجية لمصر، والذي ذكر حينها وقبل تعيينه كأمين عام لجامعة الدول العربية أن المصادقة على نظام روما الأساسي لمن الأولويات. وقال ناصر أمين، مدير عام المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ومنسق التحالف العربي والمصري للمحكمة الجنائية الدولية ''إنه في الوقت الذي تحدث فيه تغييرات جذرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعتقد التحالف أن بإمكان مصر أن تعمل على تعزيز هذه الحركة المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو إنهاء الإفلات من العقاب عبر الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية''. في نفس السياق ، حرص التحالف - في رسالته أمس إلى رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري على تسليط الضوء على عدد من التطورات المتعلقة في المحكمة الجنائية الدولية في المنطقة خلال العام الماضي ، ومن هذه التطورات انضمام تونس إلى نظام روما الأساسي والاتفاقية بشأن امتيازات وحصانات المحكمة، المؤتمر الدبلوماسي الإقليمي بشأن المحكمة الجنائية الدولية الذي عقد في الدوحة، وإحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكد '' تحالف المحكمة الجنائية الدولية'' أنه يجب على نظام العدالة الجنائية المصري مواجهة التحديات الجديدة القائمة على بيئة دولية متغيرة، كما يجب أن يصبح كل من الشرطة، المدعين العامين، والإطار القانوني عناصر فاعلة في مراقبة المعايير المتطورة لحقوق الإنسان والمساءلة. ومن جهتها قالت ليلى حنفى '' المنسقة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحالف المحكمة الجنائية الدولية'' ''إنه عبر المصادقة على نظام روما الأساسي، ستكون مصر حافزا لانضمام المزيد من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى المحكمة، وكذلك الحصول على صوت أقوى داخل منظومة العدالة العالمية، والمشاركة في جعل المحكمة الجنائية الدولية آلية دولية فاعلة من أجل العدالة والسلام.'' وكانت جواتيمالا قد انضمت إلى المحكمة في 2ابريل الماضي ليرتفع عدد الدول المصادقة أو المنضمة إلى نظام روما الأساسي إلي 121 دولة. حتى الآن ، منها الأردن وتونس وجزر القمر وجيبوتي ( من الدول الأعضاء بجامعة الدولة العربية ال 22 ) والمصادقة على النظام الأساسي لروما سوف تمكن مصر من القيام بدور أكبر في تعزيز حقوق الإنسان والمساءلة والعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم الخطيرة، وسيكون لها الحق في المشاركة بفعالية أكبر في الجمعية السنوية للدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، والتي يتم حينها اتخاذ قرارات مهمة في ما يتعلق بإدارة المحكمة، بما في ذلك انتخاب القضاة والمدعين العامين وغيرهم من المسؤولين في المحكمة، فضلا عن اعتماد الميزانية السنوية. وتعد المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة دولية دائمة لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ، ومن أهم مبادئ ولاية المحكمة هو مبدأ التكامل، الذي ينص على أن المحكمة لن تتدخل إلا إذا كانت النظم القانونية الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في التحقيق ومقاضاة مرتكبي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويوجد حاليا سبع تحقيقات أمام المحكمة: جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دارفور- السودان، أوغندا، كينيا، ليبيا، وجزر القمر. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية إلى الآن 20 مذكرة اعتقال وتسع استدعاءات للمثول. وكانت قد أصدرت حكمها الأول في 13 مارس 2012، وتبقى هناك محاكمتان أمام المحكمة حاليا،وتدرس المحكمة حاليا سبع حالات في أربع قارات، بما في ذلك أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراس وكوريا الجنوبية ونيجيريا. يذكر أن تحالف المحكمة الجنائية الدولية هو شبكة عالمية من منظمات المجتمع المدني في 150 بلدا يدعو من أجل محكمة جنائية دولية عادلة، فعالة، ومستقلة، ومن أجل توفير العدالة لضحايا الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. اقرأ أيضا : الجنائية الدولية: محاكمة رموز مبارك لا تعنينا
