تحالف عالمي يحث مصر على الانضمام إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية

حث تحالف المحكمة الجنائية الدولية مصر علي الانضمام إلي عضوية المحكمة الجنائية الدولية، وإظهار التزامها نحو العدالة الدولية عن طريق المصادقة علي نظام روما الأساسي، وهو الاتفاقية المنشئة للمحكمة والاتفاقية بشأن امتيازاتها وصلاحياتها.
وقد اختار التحالف- وهو شبكة دولية تضم أكثر من 2500 منظمة من منظمات المجتمع المدني تعمل من أجل محكمة جنائية دولية، عادلة، فعالة، ومستقلة، ومن أجل زيادة وصول ضحايا الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب إلى العدالة - مصر لتكون محلا لحملة المصادقة العالمية في شهر مايو الجاري، وهي حملة شهرية لحث الدول على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويمثل الوقت الحالي في ظل الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية المقبلة، فرصة لأن تظهر مصر التزامها بالعدالة وسيادة القانون من خلال الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية- حسب التحالف.
في هذا الصدد، قال ناصر أمين، مدير عام المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ومنسق التحالف العربي والمصري للمحكمة الجنائية الدولية إنه في أعقاب ثورة "25 يناير" تبقى مصر في حاجة ماسة إلي المصادقة علي نظام روما الأساسي حيث ستكون المصادقة رادعا لوقوع جرائم ضد الإنسانية في المستقبل علي غرار ما حدث في ظل النظام السابق، وأنها ستستهم إسهاما كبيرا في إنهاء الإفلات من العقاب بالنسبة للسلطات الأمنية من خلال ضمان عملية نزيهة وقضاءئة مستقلة.
وأشار إلي أن مصر عملت على التوقيع على نظام روما الأساسي في 26 ديسمبر/كانون الأول 2000، وخلال العام الماضي كانت هناك إشارات ايجابية من قبل مصر حول إمكانية المصادقة على نظام روما الأساسي.
وعلى الأخص، في 6 مارس/آذار 2011، حيث تم تعيين نبيل العربي، القاضي السابق في محكمة العدل الدولية كوزير الخارجية لمصر، والذي ذكر حينها وقبل تعيينه كأمين عام لجامعة الدول العربية أن المصادقة على نظام روما الأساسي لمن الأولويات.