أعلن السفير ايهاب فهمي المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية أن الهيئة القانونية بالرئاسة تعكف حاليا على مراجعة الجوانب القانونية لمشروع قانون كيانات الجمعيات الأهلية ايذانا بتقديم الرئيس مشروع القانون لمجلس الشورى . وقال إن مشروع القانون يؤسس لمرحلة جديدة من حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني وهو من اهم الاستحقاقات التشريعية لدستور مصر 2012 . وقال إن القانون يضمن حق تشكيل الجمعيات والمؤسسات الاهلية ويكفل حرية ممارستها كما جاء في الماددة 52 من الدستور . وقال إن الانتهاء من مشروع القانون سيكون خلال الايام القليلة القادمة . وأكد أن إعداد المشروع قد تم من حوار معمق شمل عدد كبير من رموز العمل الاهلي ومؤسسات المجتمع المدني .
وحول حركة المحافظين المقبلة قال السفير أيهاب فهمي المتحدث بإسم الرئاسة بأن المشاورات مازالت جارية لتغيير المحافظين لما فيه مصلحة الوطن ونتوقع ان تعلن فور الانتهاء منها .
وحول التعديل الوزاري الأخير , قال السفير إيهاب فهمي في ان الابقاء او تغيير وزير هي مسئولية اصيلة للسيد الرئيس ورئيس الوزراء ، مؤكدا أن التعديل الوزاري تم في إطار تحسين مستوى الخدمات الموجهة للمواطنين . وقال إن مؤسسة الرئاسة والسيد رئيس الوزراء تواصل مع مختلف الاحزاب للتقدم بترشيحات وتلقينا عدد من الترشيحات . وقال إن الرئيس اعتمد الرئيس على عدد من التشريحات من مجمل الترشيحات التي ارتأى انها مناسبة . وقال إن التعديل الوزاري عمل سياسي ومن الطبيعي في إطار الممارسة الديمقراطية هناك من يتفق معه ومن يختلف