قالت رئاسة الجمهورية إن الهيئة الاستشارية القانونية للرئاسة، بناء على توجيهات من الرئيس محمد مرسي، تقوم حاليا بمراجعة مشروع قانون خاص بمنظمات المجتمع المدني والجمعايات الأهلية. وأوضح إيهاب فهمي، المتحدث باسم الرئاسة في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية ظهر اليوم الاثنين أن: "هذا القانون سيؤسس لمرحلة جديدة لمؤسسات المجتمع المدني، وأن مشروع الجمعيات الأهلية من أهم الاستحقاقات الدستورية التي كفلها الدستور الجديد للبلاد، الذي يضمن تكوين المنظمات الأهلية وفقا للمادة 51 من الدستور". وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنتهى الهيئة الاستشارية القانونية للرئاسة من عملها بشأن هذا القانون خلال أيام قليلة قادمة، وأن مشروع القانون تم إعداده بعد حوار معمق مع جميع الأطراف المعنية.