تقدمت اليوم 12مايو 2013 الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCIبمصر بطلب الى محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصرى للحصول على قائمة تتضمن أسماء وبيانات عدد 56 سجين مصرى بالسجون الإسرائيلية على أن تشمل تلك القائمة بيان بالأسم والسن والحالة الصحية ونوع الإتهام والحكم الصادر ضد كل سجين على حدة وذلك بعد أن تلقت الجمعية رسالة خطية من أحد السجناء المصريين بسجون الكيان الصهيونى والتى تحدثت عن سوء المعاملة التى يلقاها السجناء المصريين والتى نتج عنه دخولهم فى إضراب مفتوح عن الطعام الآمر الذى صعد من حدة الممارسات اللا إنسانية بحقهم من قبل مسئولى السجون الإسرائيلية .
وأفاد محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية بأنه طالب وزير الخارجية المصرى وبالتنسيق مع سفارة مصر لدى السلطة الفلسطينية بالحصول على قائمة تتضمن كافة بيانات السجناء المصريون بإسرائيل وبخاصة بيان السن لكل سجين على حدة بعدما تلقت الجمعية مؤخراً رسالة السجين المصرى / أسليم محمد عيادة والتى تحدثت عن وجود سجناء أطفال دون سن الثامنة عشر - وطالب البدوى الخارجية المصرية بالتخلى عن التصريحات الإعلامية والتى خرجت عن الوزارة مؤخراً والتى أفادت بأن هؤلاء السجناء ليسوا نشطاء سياسيين ولا معتقلى رأى ولكنهم سجناء بأحكام جنائية واستنكر هذا التصريح الذى يؤكد على مدى التهميش المتعمد لتلك القضية بالغة الخطورة إذ ان على الدولة أن تلعب دورها بكل قوة لحماية كافة مواطنيها بالخارج وتضمن حصولهم على حقوقهم القانونية والإنسانية حتى وإن كانوا سجناء جنائيين الآمر الذى يعزز الإنتماء الى الدولة ويؤكد عليه بنفوس كافة المواطنين ويجعلهم لايسقطوا فى فخ المخابرات المعادية التى تعمل على تجنيدهم مثلما حدث مع الجاسوس عودة سليمان الترابين والذى تم إستغلالة من جانب الموساد الإسرائيلى فى التجسس لصالح الكيان الصهيونى . وأشارت الجمعية كذلك الى أنها بصدد التنسيق مع فرع الحركة العالمية للدفاع عن الطفل DCI فلسطين للإستيضاح حول أحوال السجناء المصريين لدى سلطات الإحتلال الإسرائيلى ومحاولة الإستيثاق من المعلومة التى تفيد وجود أطفال ضمن السجناء المصريين وتقديم كافة أشكال الدعم القانونى والخدمات اللازمة والوقوف على الحالة الصحية لهم ووفقاً لما التزمت وصادقت عليه إسرائيل بموجب الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل