الشرق الأوسط : طلاب الأزهر يفتعلون أزمة سياسية للإطاحة بالطيب

كشفت تقارير طبية رسمية في مصر عن أن عينات الدم التي تم أخذها من طلاب جامعة الأزهر الذين أصيبوا داخل المدنية الجامعية بمدينة نصر (شرق القاهرة)، لم ترصد أي حالات تسمم غذائي، بينما قال مصدر مسؤول بجامعة الأزهر، إن «التقارير الطبية تعزز فرضية افتعال أزمة سياسية داخل المؤسسة الدينية الأولى في العالم الإسلامي للإطاحة بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من منصبه».

وأثار حادث التسمم الثاني لطلاب الأزهر الاثنين الماضي، حالة من الجدل السياسي خاصة وأنه تكرر مرتين خلال شهر واحد. وربط مراقبون حوادث التسمم بما يقال عن وجود مخطط من جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة لإفشال المؤسسة الأزهرية والمطالبة بتغيير كل القيادات الأزهرية بمن فيهم الدكتور الطيب، رغم نص الدستور الجديد على أن «شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل».

وأضاف المصدر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه في الجامعة ل«الشرق الأوسط»، أن «ما تشهده المدن الجامعية من حالات توصف بأنها حالات تسمم عار تماما من الصحة، وأن عددا كبيرا من الطلاب يدعي إصابته بالتسمم». وقال المصدر الذي يشغل منصب قيادي بجامعة الأزهر، إنه «يتناول وجبة الغذاء بشكل متكرر مع الطلاب داخل المدينة الجامعية».

وفيما أعلن المصدر المسؤول، أن التقارير المبدئية لعينات دم الطلاب كلها تؤكد عدم حدوث حالات تسمم، قال الدكتور خالد الخطيب، مدير مركز التسمم بجامعة عين شمس، إن عينة الدم التي تم أخذها من الطلاب المصابين تبين من فحصها وتحليلها خلوها من أي مواد مسممة أو ملوثة، وأكد تقرير رسمي من مستشفى الحسين الجامعي عدم إصابة الطلاب بالتسمم، وقال الدكتور أحمد عياد، نائب مدير المستشفى، إنهم لم يرصدوا أي حالات تسمم بين الطلبة الذين استقبلهم المستشفى للعلاج، حيث تم أخذ عينات من الحالات وتم تحليلها ولم تثبت في أي منها الإصابة بالتسمم.

وأضاف عياد: «لو كانت هناك حالات تسمم بين الطلاب لما تماثلت للشفاء بهذه السرعة؛ حيث إن التسمم يستغرق وقتا في العلاج».

وفي محاولة لتجنب تكرار أزمة التسمم أوصت اللجنة المشكلة من جانب الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، لبحث أوضاع المدن الجامعية لطلاب الأزهر، بإسناد ملف التغذية كاملا بتلك المدن للقوات المسلحة بصفة عاجلة في الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي، واعتبار ذلك واجبا وطنيا ملحا.

وفي سياق مواز، أصدر الدكتور أحمد الطيب قرارا مفاجئا بنقل الدكتور محمد جميعة مدير الإعلام بمشيخة الأزهر من منصبه بصفته المتحدث باسم الأزهر الشريف. وبينما نفى جميعة ل«الشرق الأوسط»، وجود أسباب لاستبعاده من منصبه، مؤكدا أن المشيخة رأت أن تستفيد من خبراته في منصب قيادي آخر وهو مدير عام بالشؤون الفنية.

وقال مصدر مسؤول في المشيخة، إن «مدير الإعلام تسبب في أزمات كثيرة للمشيخة عن طريق إرسال بيانات الأزهر في عدد من المرات تحتوي على معان مغايرة للواقع، مما أحدث حالة من اللغط في وسائل الإعلام والصحف». ولم يستبعد المصدر، أن يكون سبب عزل جميعة هو صيغة بيان المجلس الأعلى للأزهر في واقعة التسمم الأولى لطلاب المدينة الجامعية في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، وما أعقبه من بيانات متتالية متضاربة عن وضع الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة القانوني الذي تمت إقالته من منصبه.

وتابع المصدر: «المتحدث الإعلامي للأزهر سبق وأن وضع الأزهر في موقف محرج خلال زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للأزهر مطلع فبراير (شباط) الماضي، حيث قام بإرسال بيان صحافي لوسائل الإعلام أثناء لقاء الدكتور الطيب والرئيس نجاد، ولم ينتظر انتهاء المؤتمر الصحافي، مما وضع جميع الصحافيين في حرج».

وأضاف المصدر ل«الشرق الأوسط»، أن إدارة الإعلام بالأزهر تسببت في لغط أيضا بشأن بيان هيئة كبار العلماء حول انتخاب المفتي الجديد، حيث أرسلت بيانا لوسائل الإعلام ذكرت فيه أن الهيئة اختارت ثلاثة مرشحين سيتم رفع ثلاث أسماء للرئيس محمد مرسي ليختار منهم واحدا، وما حدث عكس ذلك، حيث تم انتخاب واحد من ثلاثة ورفع اسمه للرئيس لاعتماده.