"مالية الشورى" تبدأ مناقشة "الموازنة".. وتسعى لعقد 31 اجتماعاً قبل إقرارها فى الجلسة العامة

بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم، الثلاثاء، أول اجتماعاتها لمناقشة الخطة والموازنة العامة الجديدة للدولة (2013-2014).

وقال النائب أشرف بدر الدين، وكيل اللجنة، والذى أدار الاجتماع، فى حضور ممثلين عن وزارة المالية، إن خطة مناقشة الموازنة الجديدة ستسغرق حوالى 31 اجتماعاً، من المقرر أن تنتهى فى 13 يونيو المقبل طبقاً للجدول الموضوع لمناقشة كافة بنود الموازنة ليبدأ المجلس خلال جلساته العامة عقب هذا التاريخ مناقشة الموازنة على مدار أسبوعين إلى 3 أسابيع ليتم إقرارها بشكل نهائى قبل التاريخ المحدد لبدء تنفيذها.

وأشار "بدر الدين"، إلى أن المناقشات المكثفة من قبل اللجنة تهدف إلى ترشيد الإنفاق قدر الممكن، إضافة الى زيادة الإيرادات، مشيراً الى أن "حجم العجز فى الموازنة الجديدة و المقدر بمبلغ 197 مليار جنيه، يزعجنا، ولذلك سنعمل من خلال مناقشة الموازنة على تخفيض هذا العجز قدر الإمكان" مضيفاً:" نتوقع زيادة موارد الدولة لمواجهة هذا العجز و تخفيضه".

وقال إن المناقشات ستتطرق إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومى، مشيراً الى أن الحكومة ما زالت تقدم موازنة بنوك وإنفاق و المطلوب موازنة برامج وخطط.

وأوضح "بدر الدين" أن اللجنة ستراجع مشروعات الخطة ولن تسمح بأى مشروع مدرج بالخطة ما لم يكن له دراسة جدوى مهما كان أهمية هذا المشروع ، مضيفاً: "انتهى زمن المشروعات التى تكرر فى كل خطة و لا تنفذ"، وقال إن الأولوية للمشروعات المفتوحة ولذلك سيطالبون الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية عن كل مشروع ودراسة الجدوى الخاصة به ونسبة الإنجاز والمبلغ المطلوب للانتهاء منه و الجدول الزمنى للانتهاء منه.

وأضاف "بدر الدين":" لن نسمح بأن تتضمن الموازنة صناديق مغلقة أو مناطق مظلمة بل نريد من خلال تطبيق هذه الموازنة إحداث إصلاح للنظام المالى بمصر و تحقيق أهداف الشعب الذى خرج من أجلها فى ثورته".

فى سياق متصل، قال "بدر الدين"، إنه تم تخصيص 6 جلسات متتالية لمناقشة بند الدعم فى الموازنة الجديدة لترشيدها قدر الإمكان وتدقيق أرقامها خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة والسلع التموينية لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة الحقيقية بمبلغ الدعم.