بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أول اجتماعاتها لمناقشة الخطة و الموازنة العامة الجديدة للدولة وكشف النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة الذي رأس اجتماع اللجنة عن ان خطة مناقشة الموازنة الجديدة ستستغرق حوالي31 اجتماعا والتي من المقرر الانتهاء منها في13 يونيو المقبل طبقا للجدول الموضوع لمناقشة كافة بنود الموازنة ليبدأ المجلس خلال جلسته العامة عقب هذا التاريخ مناقشة الموازنة علي مدار3 أسابيع ليتم اقرارها بشكل نهائي قبل التاريخ المحدد لبدء تنفيذها. وأكد أشرف بدر الدين أن المناقشات المكثفة من قبل اللجنة تهدف إلي ترشيد الانفاق قدر الممكن اضافة الي زيادة الايرادات مشيرا إلي أن حجم العجز في الموازنة الجديدة والمقدر بمبلغ197 مليار جنيه يزعجنا ولذلك سنعمل من خلال مناقشة الموازنة علي تخفيض هذا العجز قدر الامكان وقال: نتوقع زيادة موارد الدولة لمواجهة هذا العجز و تخفيضه. وأوضح بدر الدين أن المناقشات ستتطرق الي زيادة كفاءة الانفاق الحكومي مشيرا إلي أن الحكومة مازالت تقدم موازنة بنوك وانفاقا والمطلوب موازنة برامج. وقال بدر الدين إن اللجنة ستراجع مشروعات الخطة ولن تسمح اللجنة بأي مشروع مدرج بالخطة ما لم يكن له دراسة جدوي مهما يكن أهمية هذا المشروع وقال بدر الدين انتهي زمن المشروعات التي تكرر في كل خطة ولا تنفذ وأضاف الأولوية للمشروعات المفتوحة ولذلك سنطالب الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية عن كل مشروع ودراسة الجدوي الخاصة به ونسبة الانجاز والمبلغ المطلوب للانتهاء منه والجدول الزمني للانتهاء منه. علي جانب آخر أوضح بدر الدين أنه تم تخصيص6 جلسات متتالية لمناقشة بند الدعم في موازنة الدولة لترشيدها قدر الامكان وتدقيق أرقامها خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة و السلع التموينية لتحقيق أقصي قدر من الاستفادة الحقيقية بمبلغ الدعم.