فاينانشيال تايمز: مفاجأة..العقوبات تدعم نشاط التجارة فى إيران بعكس المقصود منها

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أنه بينما تزداد البطالة بين الشباب وتغلق المصانع ويرتفع التضخم تتجه الشركات التجارية الإيرانية المحلية التى تعانى إلى مصدر يقدم لها المساعدة ألا وهو العقوبات الدولية المشددة.
وأوضحت الصحيفة - فى سياق تقرير بثته اليوم الاثنين على موقعها الإلكترونى - أنه فى الوقت الذى يهدف فيه مهندسو الإجراءات التأديبية الغربيون فى الأساس إلى وضع الضغط على طهران وزرع الاضطراب بين الإيرانيين عن طريق خنق الواردات، تأمل المصانع المحلية فى أن تستفيد من المنافسة القليلة مع المنتجات الأجنبية.
وقالت الصحيفة إن أصحاب المصانع الإيرانيين الذين تكتنفهم المشاكل والمدعومين بالفعل بانهيار فى قيمة الريال الإيرانى جعل البضائع الأجنبية أكثر غلاء، يرون جانبا إيجابيا وإن كان قصير الأمد لقوة العقوبات المالية الدولية الآخذة فى التزايد والهادفة لقطع الإمدادات الخارجية لبعض البضائع تماما.
وأشارت الصحيفة إلى أن المزارعين أيضا ربما يشهدون استفادة مؤقتة من العزل الدولى للبلاد.
ونقلت الصحيفة عن عيسى كالانتارى وزير الزراعة الإيرانى السابق قوله " إن العقوبات ستجعل لدى قطاع الزراعة نموا زائفا وسيستفيد المزارعون لعام أو شيء من هذا القبيل فى الأمد المتوسط والطويل".
وأشارت الصحيفة إلى أن المستهلكين الإيرانيين تأثروا بالعقوبات الدولية أكثر من أى وقت مضى فى الأشهر الأخيرة، فالريال انخفض بنسبة تقدر بحوالى 40 فى المائة منذ شهر أكتوبر الماضى مما قلل بشدة من القدرة على تحمل الواردات.
وأضافت الصحيفة أن العقوبات جعلت الصفقات المالية الدولية أكثر تكلفة واستهلاكا للوقت على الحكومة ومجتمع الشركات فى إيران الذى يضم الوسطاء وتجار العملة غير الرسميين.
وقالت الصحيفة إنه ومع ذلك فإن رجال الأعمال ينظرون للأمور بشكل مختلف آملين فى أن عملة آخذة قيمتها فى الانخفاض وتهاوى للواردات يمكن أن يجعل شركاتهم تنافسية.
ونوهت الصحيفة إلى أن عائدات النفط الكبيرة فى الأعوام الأخيرة جعلت إيران تفتح أبوابها لتسجيل مستويات أقل من الواردات فى خطوة واضحة على الحد من التضخم.
ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الخلط المتناقض بين سوق مفتوحة وسياسات اشتراكية أدى بالكثير من الاقتصاديين إلى اتهام الحكومة بالتضحية بخطط التنمية متوسطة الأمد من أجل مكاسب سياسية قصيرة الأمد.