قطر تجمد أسعار الصلب والأسمنت لمعالجة التضخم

تعتزم قطر تجميد أسعار الصلب والأسمنت لمدة ثلاث سنوات ومد الدعم على وقود الديزل لمدة عام آخر لمعالجة معدلات التضخم شبه القياسية التى سجلت 14.75 %.
ونسبت صحيفة "جلف تايمز" إلى رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قوله إن المقاولين يمكنهم الآن العمل دون خوف من ارتفاعات أسعار مواد البناء وبخاصة الصلب والأسمنت.
وأضاف أن أي زيادة في أسعار هذه المواد في المستقبل في السوق العالمية ستتحملها الدولة على مدى فترة ثلاث سنوات من التجميد.
ومن جهته قال وزير الشئون البلدية والزراعة القطري الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني في ذات الاجتماع إن البلد الخليجي سينفق نحو 1.4 مليار ريال لمد دعم أسعار الديزل عاما آخر "لأنه مهم للعديد من الصناعات".
وتخوض دول الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم معركة مع التضخم ويعرقل جهودها ربط العملات بالدولار المتراجع الذي يدفع تكاليف الواردات للارتفاع ويضطرها إلى الاقتداء بقرارات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وقال رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لا تعتزم رفع قيمة عملتها أو التخلي عن ربطها بالدولار في الأمد القصير إلى المتوسط.
وبحسب الصحيفة أبلغ الشيخ حمد اجتماعا لرجال أعمال قطريين أن بلاده ستركز بدلا من ذلك على تخفيف عبء التضخم عن السكان من خلال تقييد الأسعار والدعم.
وهون الشيخ حمد من التكهنات أن قطر تعتزم رفع قيمة عملتها التي أبلغ رويترز في فبراير/ شباط أنها مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية نحو 30 %.
وقال "ليست لدينا خطط قصيرة الأمد أو متوسطة لرفع قيمة الريال أو فك الربط مع الدولار، مضيفا أن من يفكرون في بيع الدولار وشراء الريال للاستفادة من فروق أسعار الصرف مخطئون."(الدولار يساوي 3.640 ريال)
وتثور تكهنات بشأن ربط عملات دول الخليج العربية بالدولار مع ازدهار اقتصاديات المنطقة وسط ارتفاع أسعار النفط إلى ستة أمثالها في السنوات الستة الأخيرة.
وفي أنحاء الخليج تحاول الحكومات تعويض أثر التضخم مع الدفاع عن ربط عملاتها من خلال رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك وزيادة أجور موظفي الدولة وخفض رسوم الاستيراد وتعزيز الدعم وفرض قيود على الإيجارات.
ووافقت قطر فى عام 2008 على تجميد كل الإيجارات الموقعة منذ مطلع العام 2005 لمدة عامين، وأظهر مسح لرويترز فى شهر مايو أن التضخم في قطر قد يبلغ في المتوسط 13.8 % خلال عام 2008 وهو أعلى معدل في الخليج كما رفعت قطر الاحتياطي الإلزامي للبنوك ثلاث مرات منذ ديسمبر/ كانون الأول 2007.
(رويترز)