بلاغ ضد الشاطر ورئيس قطاع الامن الوطني عن واقعة تسليم تفريغ محادثات الإخوان وحماس أثناء الثورة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ الي المستشار المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ضد كلاً من المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني وذلك عن واقعة تسليم الأخير للشاطر تفريغ محادثات الإخوان وحماس أثناء الثورة

وقال صبري في بلاغه أنه على التوالي وبتواريخ الجمعة 26/4/2013 و 27/4/2013 نشرت إحدى الصحف المشهود لها بالحيادية والمصداقية والمهنية خبرا بصفحتها الأولى تحت عنوان
" الأمن الوطني يسلم الشاطر تفريغ محادثات الإخوان وحماس أثناء الثورة "
وجاء بهذا الخبر أن مصادر رفيعة المستوى بوزارة الداخلية كشفت أن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين تسلم تفريغ المحادثات الهاتفية بين قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد التي سجلها جهازا المخابرات العامة وأمن الدولة وقت الثورة من اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني عقب اجتماعات تمت داخل مقر القطاع في مدينة نصر وقالت المصادر أن تلك المحادثات سجلتها إدارة الاتصالات بالزمالك وقت أن كان يشرف عليها اللواء / مرتضى إبراهيم وأفادت بوجود محادثات لعناصر من حركة حماس مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين دارت حول اقتحام السجون وتحديد أماكنها وقت الثورة ومنح ثروت تفريغ المحادثات إلى الشاطر بعد اجتماعين منفصلين عقدهما مع الرئيس في غياب وزير الداخلية وأضافت المصادر أن الشاطر دائم التردد على مقر أمن الدولة السابق ويصر على دخوله بسيارته من الباب الذي كان مخصصا ل حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأنه تدخل في تحريات أعدها قطاع الأمن الوطني مثل تحريات الاتحادية حول الأشخاص الذين لقوا مصرعهم خارج القصر كما طلب من ثروت إعداد تقارير تخالف محاضر الشرطة في أحداث جمعة تطهير القضاء التي اتهمت الإخوان بشكل مباشر بالوقوف وراء هذه الأحداث والقيام بأعمال تخريب .
ثم نشر بتاريخ 27/4/2013 بذات الجريدة تحت عنوان تفاصيل 5 مكالمات سرية بين حماس والإخوان وأن مصادر بالأمن الوطني تؤكد اجتماع رئيس الجهاز بنائب المرشد وأن المكالمات الهاتفية سجلتها إدارة الاتصالات في جهاز مباحث أمن الدولة في وقتها وكان يشرف عليها اللواء / مرتضى إبراهيم وتسلمتها القوات المسلحة عقب توافد المتظاهرين على مقر التسجيلات في الزمالك والتي كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى في قطاع الأمن الوطني عن أن اللواء / خالد ثروت سلم تفريغ هذه المكالمات إلى المهندس / خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة .
ولما كان ذلك وكان من الثابت أن تسليم جهاز الأمن الوطني الذي يرأسه اللواء / خالد ثروت للمهندس / خيرت الشاطر تفريغ محادثات قيادات بالجماعة مع حركة حماس أثناء أحداث الثورة يؤكد أن الجهاز مخترق من الجماعة وأن مثل هذه المعلومات لا يتم تداولها إلا ما بين مدير الجهاز ووزير الداخلية ومساعد الوزير للأمن والرئيس عن طريق وزير الداخلية أما الشاطر فليس له أي صفة تتيح له تسلم مثل هذه المعلومات أو حتى الإطلاع عليها ومن الثابت أن جهاز امن الدولة الوطني حالياً مهمته حماية جميع التيارات والفصائل ويتعامل معها بمعيار واحد لا أفضلية لأحد على الآخر وأن التسجيلات بين الإخوان وحماس كانت بخصوص اقتحام السجون وقت الثورة فهو يوضح مدى الاختراق ألإخواني للأجهزة الأمنية وأن قضية اقتحام السجون تنطوي على دلائل تشير إلى تدخل جهات خارجية في عملية اقتحام السجون

وطالب صبري في نهاية بلاغه تحقيق واقعة اتفاق الإخوان وحماس على اقتحام السجون وتهريب المساجين وما أدى إليه ذلك إلى حدوث أعمال البلطجة والترويع والفوضى أثناء ثورة 25 يناير وطالب بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 310 من قانون العقوبات ضد اللواء خالد ثروت عن واقعة إفشاء الأسرار .