قال صابر حارص أستاذ الإعلام السياسي ومستشار الجماعة الإسلامية أن أطفال الشوارع ُظلموا مرتين؛ مرة في عهد الرئيس المخلوع وقت أن صمتت النيابة العامة وعلى رأسها المستشار عبدالمجيد محمود عن استخدامهم في جرائم القتل والعنف والمخدرات رغم ارتفاع مؤشر الإحصاءات التي سجلتها مصادر رسمية آنذاك عن مسئولية أطفال الشوارع عن 70% من هذه الجرائم، ومرة ثانية في استخدامهم بعد الثورة المصرية وفي عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي في أعمال التخريب والحرق والمظاهرات والاعتداء على المنشآت العامة
وأضاف " حارص" أن مؤسسة الرئاسة ومن قبلها مجلس الوزراء والمجمع العلمي والمجلس العسكري ووزارة الداخلية ومقرات الحرية والعدالة أصبحت أهداف تكتيكية واستراتيجية في مرمى أطفال الشوارع وأن أساتذة تنمية الموارد البشرية بالجامعة الألمانية وكذلك الجهات الرسمية كالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية أكدت على لسان مديرها أن المقابل المادي لاستخدام الأطفال يبدأ من 50 إلى 500جنيها في إلقاء الحجارة والمولوتوف والحرق واستخدام السلاح الأبيض أو الناري
وتابع " حارص" أن سياسات المخلوع التي كانت تركز فقط على توظيف الداخلية وجهاز أمن الدولة في أمن الرئيس فقط واستمرار حكمه ومحاربة الدين والمتدينين حولت أطفال الشوارع إلى قنابل موقوتة وجاهزة للانفجار بعد أن تاجروا وأدمنوا التريمادول والتامول واحترفوا أعمال القتل والبلطجة واستقتبطتهم عصابات المخدرات والإجرام لتوفر لهم العمل والحماية معاً وتكون بديلاً عن أسرهم وعائلاتهم دون أي اهتمام أو رد فعل من النيابة العامة في ظل عبدالمجيد محمود.