قدم الدكتور محمد غنيم، المنسق العام لتحالف الوطنية المصرية روشتة للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد، لافتاً إلى أنه لابد لتحقيق ذلك أن تتواجد حكومة محايدة قبل إجراء أي انتخابات برلمانية وكذلك يتم تعيين نائب عام جديد عن طريق مجلس القضاء الأعلى وأن يكون هناك إشراف دولي على الانتخابات القادمة وتتم مراجعة الكشوف الانتخابية وتصفية الجداول كما طالب باشتراك المعارضة في الإشراف على اللجان الانتخابية. وطالب غنيم خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية "صدى البلد" في برنامجه "نظرة" أن تكون هناك قائمة واحدة، لافتاً إلى أن الشروط السابقة موضوعية لإنقاذ البلاد وقال أعتقد أن الإخوان لايهمهم البرلمان في شيء الآن لأن الشورى يقوم بما يرغبون فيه.
وتابع "الإخوان سيطالبون بإجراء الانتخابات البرلمانية حال اكتمال عملية التمكين" لافتاً إلى أن القضاء هو الحصن المنيع الذي يقف في وجه مخططاتهم لأخونة مصر مطالباً القوى المدنية بالدفاع عن القضاء باستماتة".
وقال الدكتور محمد غنيم إن المنظومة المصرية في الحكم تحتاج لزرع نظام جديد يتفق مع أهداف الثورة المصرية لافتا إلي ان الثورة مازالت مستمرة لأن أي من أهدافها لم يتحقق.
وتابع غنيم أن الشباب الذين قاموا بالثورة كان عليهم ألا يغادروا الميدان لحين تشكيل مجلس رئاسي وطني مشترك بين الجيش والقوى الوطنية وتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور مصر الواعدة في القرن الحادي والعشرين.
وأردف غنيم أن أسوأ ما حدث عقب الثورة هو إجراء انتخابات مجلس الشعب قبل صياغة الدستور منوها إلي أن المستشار طارق البشري شعر بخأه في صياغة العديد من القوانين عقب الثورة ونال جزاء سنمار لافتا إلي أنه من الضروري أن يكون هناك حوار شعبي حول أي قانون يصدر.
واستطرد غنيم أن الإخوان المسلمين يتبعون مبدأ التقية بمعنى أنهم لايظهرون ما يبطنون ودائمي عقد الصفقات لتحقيق مصالحهم ثم ينقلبون على من اتفقوا معه لافتا إلي أنه عرفهم عن قرب من خلال الجمعية الوطنية للتغيير حيث كانوا دائمي الاتفاق ثم يغيرون آراءهم.