وصفوه بأنه يجهض أمل التيار الإسلامى فى الحصول على أغلبية برلمانية

شباب الثورة: الحكم متوقع ويكشف جهل مؤسسة الرئاسة بالقوانين والدستور

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب بمراحلها الأربع، قررت إحالة تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتها.
وأكدت أن عدم عرض التعديلات علي المحكمة الدستورية العليا قبل إقرارها يجعل مجلس النواب القادم معرضا للبطلان.
ورحب عصام سلامة أمين تنظيم شباب الحزب الناصرى بالحكم واعتبره متوقعاً، مشيرا إلى ان أغلب القوى السياسية طالبت بتمرير القانون على المحكمة الدستورية، إلا ان جماعة الإخوان المسلمين أصرت على أنها الأكثر فهما وحاولت تفسير نصوص القانون بما يتوافق معها.
ولفت «سلامة» إلى ان الجماعة توقعت ان يصدر حكم المراجعة عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية وتشكيل المجلس بما يجعلها وقتها سيد قراره، الآن ان الصراع الدائر ما بين السلطة القضائية من جهة والسلطة التنفيذية من جهة أخرى عجل بصدور القرار.
وأكد «سلامة» ان المطلوب وقف العملية الانتخابية برمتها لافتا إلى ان إجراء الانتخابات حتى بنسب نزاهة ال 100% لن يعيد الأمور إلى نصابها ولن يصحح مسار الثورة .
واعتبر علي الفيل «عضو المكتب السياسى للجبهة الحرة للتغيير السلمى ان صدور الحكم يضع القوى السياسية الراكضة خلف قطار الانتخابات فى مأزق أخلاقى وسياسى، بعد رهانهم على الانتخابات فى سبيل مكتسبات الثورة.
وأكد على ان قرار وقف الانتخابات قانونى ومشمول بالنفاذ وقد أرسى اجتهاداً فقهياً جديداً حول ما يمكن اعتباره من قرارات السيادة.
ونوه إلى ان القرار جاء فى وقت تشتعل فيه الأحداث السياسية ومن ثم فإن تدخل القضاء الإدارى بشكل طبيعى فى التعجيل بصدور الحكم دون الانحياز لاحد الأطراف قد ساهم فى حل الأزمة التى قد تنفجر جراء اجراء العملية الانتخابية فى الوقت الحالى.
فيما أكد اتحاد شباب الثورة، أن قرار القضاء الإدارى بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة كان طبيعياً ومتوقعاً، واصفا القانون الذى أعده مجلس شورى جماعة الإخوان بأنه مشوه، وكان واضحاً فيه إعداده خصيصاً ليتناسب مع قوائم حزب الحرية والعدالة ليستحوذ على الأغلبية فى البرلمان.
وأشار بيان صادر عن المكتب التنفيذى للاتحاد إلى أنه بعد إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه، ستستخدم الإخوان كافة الطرق والأدوات للضغط على الدستورية، كى تقبل هذ القانون ويتم إجراء الانتخابات، مثلما فعلوا فى إعداد دستور الجماعة الفاسد، لأنها معركتها الأخيرة التى تحدد تعزيز بقائها فى الحكم أو السقوط البطىء، لافتاً إلى أن قرار القضاء فضح أيضاً عدم أهلية مجلس الشورى، والرئيس محمد مرسى، فى إدارة البلاد.
واعتبر أن قرار وقف الانتخابات صفعة قوية من القضاء للإخوان، أربكت حساباتها وتصريحاتها لوسائل الإعلام، وكأن حلم السيطرة على البرلمان القادم صعب تحقيقه بسهولة، ما بين غضب شعبى ورفض تام لأى انتخابات مقبلة تحت حكم الإخوان، وبين أحكام القضاء التى ليس لها مخرج سياسى. وأضاف البيان، أن هذا ما يجعل مكتب الإرشاد متخوفاً لعدم سيطرته حتى الآن على السلطة القضائية بالكامل وأخونتها، وتسييسها ضمن المشروع الإخوانى للسيطرة على مفاصل الدولة، لافتاً إلى أن القضاء يبقى بالنسبة للجماعة حتى الآن فاصلاً بين جميع مؤسسات الدولة الرسمية.
وعلق طارق الخولى وكيل مؤسسى حزب 6 إبريل على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف اجراءات الإنتخابات البرلمانية، واعتبره استمراراً لمسلسل القرارات الخاطئة وغير المدروسة من الرئاسة والتى تدل على جهل بالدستور و القوانين.
مشيرا الى ان الحكم واجب النفاذ و بناء عليه يوقف عمليات الترشيح مالم يطعن عليه من صاحب القرار محمد مرسى هذا الحكم يعطينا بادرة أمل بأن القضاء مازال جانب كبير منه على حياديته و وفائه و نزاهته.
وقال إن الحكم يثبت أيضاً ان الرئاسة و من ورائها لا يعلمون شيئاً عن القوانين والدستور الذى قاموا بوضعه و يثبت ان ما يهمهم هو مصلحتهم بغض النظر عن انتهاك اى قانون و يؤكد لنا ان القوانين تصدر بعيداً عن ممثليها فى الرئاسة و إنما تأتى القوانين جاهزة و مجهزة من مكتب الإرشاد، لذلك نؤيد قرار المحكمة الإدارية التى وقفت ضد جماعة انتهكت القانون والدستور و هذه الانتهاكات حتى الآن لم تفعلها أى سلطة مصرية منذ 60 عاماً بداية من الإعلان الدستورى ونهاية بقانون الانتخابات البرلمانية.