سياسيون يطالبون بإصدار قانون جديد ل(المحليات) وتأجيل انتخاباتها

دعا عدد من القوى السياسية إلى تأجيل انتخابات المجالس المحلية لحين الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد، مطالبين بإصدار قانون جديد للمحليات تعاد فيه تقسيم الدوائر الانتخابية، وتحرر فيه المجالس من «سطوة الوزارات المركزية».
واتفق سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى، مع الرأى الداعى لتأجيل انتخابات المحليات، مضيفا: «مصر غير مؤهلة حاليا لتأمين مباراة كرة بين فريقى الزمالك والأهلى، وغير قادرة على حماية أقسام الشرطة، فكيف تنجح فى حماية صناديق الانتخابات التى تسيطر عليها العصبيات والتكتلات العائلية»؟
وحذر من دخول مصر فى حرب أهلية فى حالة إجراء انتخابات المجالس المحلية بالتوازى مع الانتخابات البرلمانية، وحول تصوره للخروج من ذلك المأزق أضاف: «الحل هو إعادة بناء جهاز الشرطة أولا لاستقرار الأمن».
ورأى عاشور تشكيل أجهزة تنفيذية تكون بديلا للمجالس المحلية، وتتولى مهامها خلال الفترة الانتقالية، مؤكدا تمسكه بموقفه المنادى ب«الدستور أولا»، على أن يتم تأجيل جميع الانتخابات لحين ذلك الوقت.
ومن جهته رفض حسين منصور، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إجراء انتخابات المجالس المحلية فى ظل القانون الحالى، واصفا التعجيل بالانتخابات بأنه يمثل «اغتيالا لإرادة الشعب»، مضيفا: «نحتاج لإصدار الدستور أولا ثم الانتخابات».
وطالب منصور بإصدار قانون جديد يعاد فيه تقسيم الدوائر الانتخابية، موضحا أن التقسيم سيسهم فى تفعيل دور أعضاء المجالس المحلية مما يمكنهم من ممارسة دورهم الرقابى.
وأيد حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، الرأى السابق، مؤكدا أن الإسراع بإجراء كل من الانتخابات البرلمانية والمحلية «سيسمح بفوز القوى التقليدية فى الانتخابات»، مشيرا إلى أن الحل يكمن فى تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور، مضيفا: «الدستور يسهم فى حل جميع القضايا المثارة حاليا»، مطالبا بصياغة قانون جديد للمحليات تحرر فيه المجالس المحلية من سلطة الوزارات المركزية»، مؤكدا أن حزب التجمع لم يحدد موقفه من المشاركة فى انتخابات المحليات أم لا.
من جانبه أكد عصام العريان، القيادى بالإخوان المسلمين، أن إلغاء المحليات يمثل استجابة لمطالب الثوار، ووصفها بأنها «أخطر من مجلسى الشعب والشورى»، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، يثمن هذا الحكم القضائى ويدعو لسرعة تفعيله، وتفكيك قواعد الحزب الوطنى فى كل المحافظات.
وأوضح أن الحزب ينتظر قرار مجلس الوزراء تجاه الحكم الأخير حتى يحدد موقفه من المشاركة بالانتخابات أم لا، والتى من المفترض إجراؤها عقب 60 يوما من موافقة الحكومة على حكم الحل، بحسب القانون.
ووصف السعيد كامل، أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية، حكم القضاء الإدارى بأنه «انتصار للثورة المصرية»، وأنه كان يتحتم على المجلس العسكرى أن يلغى المحليات بالتوازى مع حل مجلسى الشعب والشورى، مؤكدا أن الحكم القضائى بمثابة «الصفعة على وجه فلول الوطنى».