قانون الانتخابات يعمق حالةالاحتقان السياسى بالأردن

طالبت الحركة الإسلامية بالأردن وعدد من القوى والأحزاب والنقابات والحراكات الشعبية والشخصيات الوطنية بقانون انتخاب مختلط يجمع بين القائمة الوطنية بنسبة 50 فى المائة والمقاعد الفردية بنسبة 50 فى المائة بحيث يمنح كل ناخب عددا مساو لعدد مقاعد دائرته الانتخابية
كما طالبت الحركة الإسلامية بتعديلات على المواد 34 و35 و36 من الدستور الأردنى بما يحصن مجلس النواب من الحل وينص على تكليف الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة ويعيد النظر فى مجلس الأعيان .
ومع تزايد المقاطعات للانتخابات البرلمانية المقبلة التى كان العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى قد وعد فى أكثر من مناسبة بإجرائها قبل نهاية العام الجارى
, تتواصل حالة العناد والمناكفة السياسية مما قد تدفع البلاد إلى التأزيم والإضرار بأمنه واستقراره وتهديد اللحمة الوطنية فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة ومن بينها الأردن خاصة بعد إعلان 45 حراكا شعبيا فى الأردن كانوا قد اجتمعوا فى مقر جماعة الإخوان المسلمين مؤخرا مقاطعتهم الانتخابات النيابية ترشحا وانتخابا فى ظل قانون الصوت الواحد وعدم إجراء تعديلات دستورية .