ذكر رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن "زكي بني أرشيد أن الحركة الإسلامية ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال أصرت الحكومة على التمسك بمشروع قانون الانتخابات الجديد. وأضاف "بني أرشيد" في تصريح لصحيفة "السبيل" الأردنية اليوم "الخميس" أن الحركة الإسلامية لن تشارك في الانتخابات المقبلة إذا ما أصرت الحكومة على إنفاذ مشروع القانون الحالي. وتابع: إن الحركة لن تقايض على مواقفها وإن مسألة المشاركة ستخضع للبحث في حال قررت الحكومة سحب المشروع من إدراج مجلس النواب وإجراء التعديلات المطلوبة شعبيًا على القانون. واعتبر بني أرشيد أن مشروع القانون الحالى يعد استهتارا بكل ما يسمى بالإصلاحات السياسية -على حد قوله-، مؤكدا أن الاتصالات بين الحركة الإسلامية والحكومة "مقطوعة تماما". واشار إلى أن بعض الوزراء بدأوا يقودون حوارا مع الإسلاميين عبر وسائل الإعلام ، متسائلا عن الهدف من ذلك . وتطالب جماعة الإخوان المسلمين الحكومة الأردنية بنظام انتخابي مختلط يخصص 50% من مقاعد مجلس النواب للقائمة النسبية على مستوى المملكة وال50% الأخرى للانتخابات الفردية على مستوى الدوائر على أن يختار الناخب عددًا مساويًا لمقاعد الدائرة الانتخابية. وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت مؤخرا مشروع قانون الانتخابات الجديد وأحالته لمجلس النواب .. وتتضمن ملامحه العامة الإبقاء على عدد مقاعد مجلس النواب للدوائر الانتخابية في المحافظات وهو 108 مقاعد كانت موزعة على 45 دائرة. انتخابية ، وبموجب نظام يصدر لاحقًا، سيتم توزيع الدوائر الانتخابية ودمج عدد منها بما يؤدي إلى توسيعها، كما أصبح بمقتضى القانون الجديد لكل ناخب ثلاثة أصوات يدلي بها يوم الاقتراع، صوتان على مستوى الدائرة الانتخابية وصوت للقائمة الحزبية.