الإخوان المسلمون بالأردن يهددون بمقاطعة الانتخابات البرلمانية فى حال تمسك الحكومة بنظام انتخابى جديد مختلط.. ويطالبون بتفعيل نظام القائمة النسبية لنصف المقاعد

هدد حزب جبهة العمل الإسلامى، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى الأردن، بالإضافة إلى أحزاب المعارضة وباقى الحركات الإسلامية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة فى حال تمسك الحكومة بقانون الانتخابات، الذى أقرته مؤخرا، وذلك فى مسيرة نظمتها تيارات إسلامية ويسارية وقومية وسط العاصمة عمان أمس الجمعة، للتنديد بالقانون الجديد.
ودعا الحزب الحكومة الأردنية إلى سحب القانون والاستجابة إلى مطالب القوى الوطنية والحزبية المعارضة باعتماد القائمة النسبية فى الانتخابات، مؤكدا رفض الحزب القاطع لقانون الانتخابات الحالى.
وجاءت المسيرة التى شارك بها ما يزيد عن ألفين من ممثلى القوى السياسية المعارضة، بعيد نحو عام من الانقسام السياسى الداخلى بين التيار الإسلامى والقومى واليسارى داخل أحزاب المعارضة، بسبب تباين المواقف من الأزمة السورية.
وعلت فى المسيرة الهتافات التى اعتبرتها أوساط رسمية فى وقت سابق بأنها تمس الخطوط الحمراء. وهتف المشاركون بالمسيرة "الشعب يريد إس.. إس.. تربوا وإلا نكملها"، و"اسمع اسمع يا نظام.. شعب الأردن ما ينضام"، و"شو هالديمقراطية محاكم عسكرية"، ويا "خصاونة ويا عون.. من وين جايب هالقانون".
وكان رئيس الوزراء الأردنى عون الخصاونة قد قال فى وقت سابق إن الأردن لا يحتمل تزويرا جديدا للانتخابات البرلمانية، فى إشارة للاتهامات بتزوير الانتخابات عامى 2007 و2010. ونفى بشدة أن تكون الحكومة وضعت قانون الانتخابات الجديد للحد من سيطرة الحركة الإسلامية على البرلمان المقبل أو رغبة فى تحجيم تمثيلها، لكنه اعتبر أن بعض ما يطرحه الإسلاميون من اقتراحات "يمنحهم أكثر من حقهم التمثيلى".
وينص قانون الانتخاب الجديد فى الأردن على الإبقاء على 108 مقاعد للتنافس المباشر، وتخصيص 15 مقعدا للكوتا النسائية، و15 مقعدا للقائمة الحزبية، فى حين جرى إقرار مبدأ "المقاعد التعويضية" للمناطق التى لا يصل منها ممثلون بحيث لا يزيد عدد هذه المقاعد عن سبعة.
ووفقا للخصاونة، فإن القانون منح الناخب صوتين داخل دائرته الانتخابية وصوتا ثالثا للقائمة الحزبية، متعهدا بأن لا يزيد عدد الممثلين فى الدائرة الواحدة عن خمسة رغم قرار الحكومة توسيع الدوائر الانتخابية.
وقال إن الآراء تراوحت بين الإبقاء على قانون الصوت الواحد والعودة لنظام عام 1989 الذى يمنح الناخب عدد أصوات مساويا لعدد النواب عن الدائرة، أو الأخذ بمبدأ القائمة النسبية لنصف المقاعد، كما طالب بذلك الإسلاميون وحلفاؤهم فى المعارضة.
وتطالب جماعة الإخوان المسلمين الحكومة الأردنية بنظام انتخابى مختلط يخصص 50% من مقاعد مجلس النواب للقائمة النسبية على مستوى المملكة و50% الأخرى للانتخابات الفردية على مستوى الدوائر على أن يختار الناخب عددًا مساويًا لمقاعد الدائرة الانتخابية.
ولوح المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد بمقاطعة الحركة الإسلامية للانتخابات البرلمانية فى ظل القانون الحالى، قائلا:"الحركة الإسلامية والشعب الأردنى لهم تجارب فى هذا الموضوع وعلى الحكومة أن تدرس هذه التجارب بعناية"، فى إشارة لمقاطعة الإسلاميين للانتخابات البرلمانية عام 2010".
وقال سعيد إن الحركة لن تشارك فى الانتخابات فى ظل القانون الذى أعلنته الحكومة، وطالب الحكومة بسحب القانون قبل مناقشته فى البرلمان و"وضع قانون يمثل الشعب الأردنى دون حجر أو حصر على الأردنيين".
وفى كلمة له بالمسيرة اتهم سعيد النظام الأردنى بأنه "ارتد عن الإصلاح" وأنه "أدار الظهر لإرادة الشعب".
وأيد هذا الموقف الأمين العام لحزب البعث العربى الاشتراكى أكرم الحمصى الذى ألقى كلمة باسم أحزاب المعارضة وأكد استمرار الشعب الأردنى فى حراكه حتى تحقيق مطالبه بالإصلاح الحقيقى والشامل.
ولفت أنظار المراقبين إلى أن الموقف من رفض قانون الانتخاب أعاد الوحدة لأحزاب المعارضة التى شكلت مسيرتها أمس أول نشاط يوحدها تحت مظلة لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة منذ أشهر، حيث أدى الانقسام بشأن الموقف من الثورة السورية لانقسام بين الإسلاميين من جهة والأحزاب القومية واليسارية من جهة أخرى.
فى المقابل، دعا الأمين العام للحزب حمزة منصور إلى وقف العمل فى مشروع المحطات النووية فى الوقت الراهن ووقف تمويل أى نشاط يتعلق به، مشددًا على ضرورة التحقيق فى كل الإجراءات التى تمت والاتفاقيات التى أبرمت والأموال الطائلة التى أنفقت، حسب قوله.
وتساءل منصور عن الغموض الذى اكتنف أهداف المشروع ومصادر تمويله و"التناقض" الكبير فى مكوناته وعناصره ومدى قدرة الأردن على تحمل تبعاته الخطيرة، قائلاً: إن المشروع يخدم مصلحة الغير أكثر من الأردن.
وكانت هيئة الطاقة الذرية الأردنية قد وقعت اتفاقية تعدين اليورانيوم مع شركة أريفا الفرنسية فى 21 فبراير 2010 وصدرت الاتفاقية بقانون مؤقت لم يتم إقراره من قبل البرلمان بعد.