الإخوان المسلمين بالأردن يلوحون بمقاطعة الانتخابات البرلمانية

أشار حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين في الأردن إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة على خلفية قانون الانتخابات الجديد الذي أقرته الحكومة.
وأوضح مصدر في الحزب رفض الكشف عن اسمه أن جبهة العمل الإسلامي ترفض رفضًا مطلقًا مشروع قانون الانتخابات الحالي، ودعا الحكومة الأردنية إلى سحبه فورًا والاستجابة إلى مطالب القوى الوطنية والحزبية باعتماد القائمة النسبية في الانتخابات، وفقًا ليونايتد برس انترناشونال.
وفي وقت سابق، شنَّ زكي بني أرشيد رئيس الدائرة السياسية في الحزب هجومًا عنيفًا على رئيس الحكومة الأردنية عون الخصاونة، معتبرًا مشروع قانون الانتخابات استهتارًا بكل ما يسمى بالإصلاحات السياسية، حسب تعبيره.
في المقابل، قال مصدر وزاري أردني رفيع: إن الحكومة لا تريد الدخول في سجالات مع الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن الخصاونة سيعقد الاثنين مؤتمرًا صحافيًّا يتحدث فيه عن مشروع قانون الانتخابات.
وأقرت الحكومة الأردنية السبت مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي تضمنت ملامحه العامة الإبقاء على عدد مقاعد مجلس النواب للدوائر الانتخابية في المحافظات وهو 108 مقاعد كانت موزعة على 45 دائرة انتخابية.
وتطالب جماعة الإخوان المسلمين الحكومة الأردنية بنظام انتخابي مختلط يخصص 50% من مقاعد مجلس النواب للقائمة النسبية على مستوى المملكة و50% الأخرى للانتخابات الفردية على مستوى الدوائر على أن يختار الناخب عددًا مساويًا لمقاعد الدائرة الانتخابية.
على جانب آخر، هاجم حزب جبهة العمل الإسلامي المشروع النووي في المملكة الأردنية، وطالب برفع الدعم عن رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان وإعادة هيكلة الهيئة.
ودعا الأمين العام للحزب حمزة منصور إلى وقف العمل في مشروع المحطات النووية في الوقت الراهن ووقف تمويل أي نشاط يتعلق به، مشددًا على ضرورة التحقيق في كل الإجراءات التي تمت والاتفاقيات التي أبرمت والأموال الطائلة التي أنفقت، حسب قوله.
وتساءل منصور عن الغموض الذي اكتنف أهداف المشروع ومصادر تمويله و"التناقض" الكبير في مكوناته وعناصره ومدى قدرة الأردن على تحمل تبعاته الخطيرة، قائلاً: إن المشروع يخدم مصلحة الغير أكثر من الأردن.
وكانت هيئة الطاقة الذرية الأردنية قد وقعت اتفاقية تعدين اليورانيوم مع شركة أريفا الفرنسية في 21 فبراير 2010 وصدرت الاتفاقية بقانون مؤقت لم يتم إقراره من قبل البرلمان بعد.