رئيس الوزراء الاردني يلتقي الاسلاميين لحثهم على المشاركة في الانتخابات النيابية

عمان- التقى رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي السبت اربعة من قيادات الحركة الاسلامية في المملكة لحثهم على المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بعد ان قرروا مقاطعتها.
وقال سميح المعايطة المستشار السياسي لرئيس الوزراء لوكالة فرانس برس عقب اللقاء ان "الرئيس الرفاعي اكد خلال اللقاء على اهمية وضرورة مشاركة الاسلاميين في الانتخابات النيابية المقبلة التي ستعقد في موعدها المحدد".
واضاف ان "المطلب الاساسي لحزب جبهة العمل الاسلامي كان تعديل قانون الانتخابات، الا ان رئيس الحكومة ابلغهم ان هذا المطلب صعب تحقيقه".
من جهته، اكد زكي بني ارشيد عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي الذي حضر اللقاء انه جرى خلاله "تبادل وجهات النظر والاتفاق على الاستمرار في الحوار".
كما حضر اللقاء حمزة منصور امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي وجميل ابو بكر الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين وارحيل الغرايبة عضو المكتب التنفيذي في جماعة الاخوان المسلمين.
وكان رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي علي ابو السكر اكد في وقت سابق في بيان على الموقع الالكتروني للحزب ان "مجلس الشورى وحده صاحب الصلاحية في اعادة النظر بالموقف من الانتخابات النيابية المقبلة".
واضاف ان "المجلس لن يدعى الى الانعقاد، كما لن تتم اعادة النظر في القرار ما لم تكن هنالك مبررات مقنعة".
وبحسب ابو السكر فان "الحزب سيمضي في المقاطعة ما لم تنتف الاسباب التي استند اليها في قراره وعلى رأسها تغيير قانون الانتخابات".
وكان الرفاعي صرح في الرابع من آب/اغسطس الماضي لوكالة فرانس برس "انا شخصيا لا افهم الاشخاص الذين يقاطعون الانتخابات، لان المشاركة هي، بكل بساطة، الوسيلة الوحيدة لايصال صوتهم".
واضاف "ان قاطعت الانتخابات لن يصل صوتك، شارك في الانتخابات حتى يصل صوتك"، مشيرا الى انه "اذا كان الشخص واثقا من نفسه ولديه القدرة ليتم انتخابه ولديه الارضية لذلك عليه اذا ان يشارك في الانتخابات التي سوف تجرى وفق القانون".
وقررت الحركة الاسلامية، ممثلة بحزب جبهة العمل الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، مقاطعة الانتخابات لاعتبارها ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ما حدث من "تزوير" في انتخابات 2007.
واقرت الحكومة الاردنية في 18 آيار/مايو الماضي قانونا مؤقتا للانتخاب رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من 6 الى 12 وعدد اعضاء المجلس من 110 الى 120 نائبا.
الا انه ابقى نظام "الصوت الواحد" الذي لا يزال موضع انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينات القرن الماضي.
وحل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مجلس النواب بعد انتقادات لسوء ادائه وضعفه.
واجريت آخر انتخابات نيابية في الاردن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وكان يفترض ان تستمر ولاية مجلس النواب المنحل حتى 2011.
وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الاردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش العام 1999.
ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذي يتم انتخاب اعضائه كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يضم 55 عضوا يعينهم الملك.