قال رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي لدي لقائه الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور والقياديين في الحزب زكي بني رشيد والدكتور رحيل الغرايبة وجميل ابوبكر: ان الحكومة ملتزمة ببرنامجها للتنمية السياسية وتعمل في جميع المجالات لتعزيز حضور وفاعلية الاحزاب الاردنية ولا تميز بين هذه الاحزاب. واشار رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ووزير الشئون البرلمانية توفيق كريشان ووزير التنمية السياسية موسي المعايطة ووزير الدولة لشئون الاعلام والاتصال علي العايد والمستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة، الي اهمية دور هذه الاحزاب في طرح البرامج السياسية والاجتماعية واشار رئيس الوزراء الي ان الانتخابات النيابية المقبلة هي استحقاق دستوري وان الحكومة ملتزمة باجرائها بالتقيد التام ببنود القانون وبأقصي درجات الدقة والنزاهة والحياد، مؤكدا اهمية مشاركة جميع الاردنيين افرادا واحزابا ترشحا وانتخابا في العملية الانتخابية.. محكمة تنظيمية وبدأت في العاصمة الاردنية عمان اولي جلسات محاكمة اعضاء حزب جبهة العمل الاسلامي السبعة المخالفين لقرار الحزب بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة. ففي قرار مفاجئ للاوساط الحزبية في الاردن والشارع الاردني قرر سبعة من منتسبي الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي الأردني ترشيح انفسهم للانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في التاسع من الشهر المقبل وهم مدالله الطراونة في الكرك وسهام بني مصطفي وعطاالله قبلان في جرش وسمير الدبابسة ومحمد مسعد وعارف ابو عيد، في البلقاء واحمد القضاه في عجلون. وجاء القرار خلافا لقرار الجماعة والحزب مقاطعة الانتخابات النيابية. وقال رئيس المحكمة المركزية لحزب العمل الاسلامي الاردني الدكتور تيسير الفتياتي ان الجلسة الاولي التي عقدت قبل اسبوع كانت لسماع الشكاوي المقدمة من المكتب التنفيذي وفروع الحزب حول مخالفة اعضاء في الحزب لقرار مقاطعة الانتخابات النيابية. ونوه الفتياني الي انه تم توجيه دعوات للاعضاء المخالفين لسماع وجهة نظرهم بالشكاوي المقدمة ضدهم مشيرا الي ان الجلسة الثانية التي ستعقد للمحكمة ستكون بعد اسبوعين حيث يستطيع اي عضو مراجعة المحكمة خلال هذه الفترة. واكد الفتياني علي ان القرار الذي ستتخذه المحكمة يخضع للنظام الاساسي للحزب ووفقا للوائحه الداخلية مشيرا الي ان الاعضاء المخالفين سيبقون اخوة تقدر لهم جهودهم في الحزب مهما كان القرار الذي سيتخذ من منطلق ان الحزب يقوم علي العمل المؤسسي الذي يمثله مجلس الشوري والمكتب التنفيذي مع الاستقلال التام دون تدخل اي جهة علي اخري. يشار الي ان قرار اي عضو يخالف قرارات الحزب وفق اللوائح الداخلية يصل الي التجميد او الفصل. لا جديد يدعو للمشاركة ومن جانبه، نفي عضو المكتب التنفيذي، رئيس اللجنة السياسية، في حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني زكي بني ارشيد أن تكون الجبهة قد راجعت موقفها المقاطع للانتخابات البرلمانية في الأردن، وحمل الحكومة مسئولية ذلك بسبب رفضها التجاوب مع مطلب الحركة في تعديل قانون الانتخابات، كما قال. وأوضح زكي بني ارشيد أن اجتماع وفد الحركة الإسلامية مع الحكومة يوم السبت من الأسبوع الماضي لم يسفر عن تغير نوعي في موقف الإسلاميين من الانتخابات، وقال: "نحن موقفنا تجاه مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة لا يزال علي حاله لأن الحكومة لم تتجاوب مع مطلبنا لتعديل قانون الانتخابات". ونفي بني ارشيد أن يكون اجتماعهم مع الحكومة قد ناقش صفقات سياسية متكاملة، وقال: "حتي نكون دقيقين في مصطلحاتنا، نحن سلمنا الحكومة مذكرة مكتوبة حتي نخرج من دائرة الصفقات، ونحن لا نقبل أن نتحدث بلغة الصفقات ولا باللغة الحزبية الأنانية الضيقة، نحن قدمنا بمشروع لتعديل قانون الانتخابات لانتخاب مجلس نواب يمثل الشعب الأردني، ويمثل كل التيارات السياسية كل بحجمه، ولا نقبل الحديث بمنطق الصفقات، لأنه لا الحركة الإسلامية ولا الحكومة يمكنهما الحديث نيابة عن الشعب الأردني بالكامل". واكد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين بالأردن الدكتور همام سعيد اثر انتهاء جلسة عقدتها الجماعة والحزب التنفيذيان لتقييم نتائج اللقاء ان "لا جديد يستدعي اعادة النظر في قرار الجماعة بمقاطعة الانتخابات"،مشيراً الي ان القرار "اتخذ بمسئولية عالية من اعلي الهيئات القيادية وله اسباب معلنة لم يطرأ عليها أي تغيير ". واوضح سعيد ان الحكومة "لا تزال متمسكة بموقفها من قانون الانتخاب"،ولذلك فالحركة الاسلامية "ماضية في مقاطعة الانتخابات النيابية". أما عضو الوفد الدكتور رحيل الغرايبة فيقول ان ما طرحته الحكومة لا يغير من قرارنا بمقاطعة الانتخابات،مشيراً الي ان المطلوب مجلس نيابي قادر علي المضي في الاصلاح الي جانب قيامه بمسئولياته الدستورية . واشار الغرايبة الي ان وفد الحركة الاسلامية دعا الحكومة الي تبني حوار وطني شامل يفضي الي اتفاق للخروج من هذا المأزق ،بحيث لا يكون الوقت عائقاً امام تحقيق مصالح الوطن العليا". ولفت الي ان الظرف الراهن يستدعي عقد مؤتمر وطني تشارك فيه كل مكونات المجتمع الاردني يؤدي الي الخروج بتوافق نحو حياة سياسية جديدة . ولاحقاً اصدر الحزب تصريحاً صحفيا اكد فيه ان اللقاء اتسم بالصراحة والوضوح والمسئولية الوطنية،مشيراً الي ان الحكومة أكدت فيه علي دور الحركة الإسلامية ومصداقيتها وتمنت عليها إعادة النظر في موقفها . كما أكدت علي أهمية الإصلاح ومواصلة الحوار. وبحسب التصريح أوضح وفد الحركة الإسلامية التحديات التي تواجه الوطن، وضرورة مواصلة الحوار، وأكد أن الإصلاح بات ضرورة قصوي لا تحتمل التأجيل، وان المدخل إلي الإصلاح حوار وطني يفضي إلي قانون انتخاب عصري ديمقراطي، يشكل رافعة حقيقية لمجلس النواب وللحياة السياسية والحزبية. كما أكد أن الإصرار علي القانون الحالي لن يسمح بتحقيق الإصلاح المنشود. ويذكر ان اعضاء المحكمة العليا التي تتولي النظر في هذه القضية مكونة من النائب السابق الدكتور تيسير الفتياني رئيسا للمحكمة والنائب السابق عدنان حسونة نائبا لرئيس المحكمة والدكتور خالد محفوظ مقررا والدكتور محمد فؤاد عضوا والاستاذ غيث المعاني عضوا. قرار غير واقعي من جهته قال الدكتور سمير دبابسة المرشح الاسلامي عن محافظة البلقاء ان قرار الحركة الاسلامية بالمقاطعة هو قرار غير واقعي وغير مدروس وقد اتخذ في ظروف استثنائية عندما كانت الحركة الاسلامية تمر بهزة امين عام الحزب المعروفة وقال ابو عيد: ان الاصل هو المشاركة وليس المقاطعة وما حدث انه عندما اتخذ قرار المقاطعة كانت الجماعة تمر بفترة حرجة وكان الصف الداخلي للجماعة غير مهيأ لقرار المشاركة بالانتخابات النيابية مؤكدا ان مصلحة الاردن فوق كل الاعتبارات .. وقال دبابسة: ان قيادات عليا في الحركة الاسلامية حاولت ثنيه عن قراره لكنه مصمم علي ذلك . وقال دبابسة انه لا يستبعد ان تقوم الحركة الاسلامية بمحاربته ويتخوف من هذا الشيء غير انه سيمضي الي نهاية الشوط. من جهته قال الدكتور عارف ابو عيد مرشح الانتخابات النيابية عن محافظة البلقاء اعلم ان اتخاذ مثل هذا القرار صعب وله تبعات كثيرة واعلم انه يسيء الي سمعتي وصورتي في العالم الاسلامي حيث اني استاذ جامعي لاكثر من ثلاثين عاما ولي كتب كثيرة تدرس في الجامعات غير اني مقتنع بقرار المشاركة بالانتخابات النيابية القادمة لانه من الخطأ ان تبقي الحركة الاسلامية في الظل وهو امر مجاف للصواب رغم ان الحركة الاسلامية قد تكون لها مبرراتها بالمقاطعة. وقال ابو عيد: ان رأيي ورأي كثير من الاخوان مثلي انه لابد ان يكون هناك بصيص امل وألا تكون المقاطعة مقاطعة كاملة فلابد من صوت ولو صوت ضعيف في مجلس النواب فليس من المعقول ان تطمس الحركة الاسلامية نفسها وتبقي في الظل. وقال ابو عيد: كان رأيي ان نشارك في الانتخابات النيابية وهي مصلحة للحركة الاسلامية ومصلحة للوطن . واضاف: ان مجلس عشائر السطرية الذي أترأسه وهو مكون من 16 عشيرة تضم 40000 رجل وامرأة، ذهب وفد منه الي الحركة الاسلامية لأستئذانها بترشحي للانتخابات النيابية لكنها رفضت . واضاف ابو عيد: يجب الا تطفأ كل الشموع ويجب علي الاقل ان تبقي شمعة واحدة تتكلم باسم الاسلام وان مشاركة الاسلاميين كان فيها خير للبلد وهذه الارض المعطاءة .. وقال ابو عيد كان باستطاعتهم ان يتواجدوا في مجلس النواب ويغيروا قانون الانتخاب .. وحول اقدام الحركة الاسلامية علي محاربته كونه اتخذ قرار المشاركة قال ابو عيد هم اكرم من هذا.
