يشهد الأردن، اليوم الثلاثاء، توجه نحو 2.4 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب الجديد، وسط مقاطعة من جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن). ويخوض الانتخابات 763 مرشحا، بينهم 134 امرأة، يتنافسون على مقاعد المجلس البالغ عددها 120 مقعدا، بينها 12 مقعدا مخصصة للمرأة وفقا لآلية "الكوتة النسائية".
وتركز معظم الشعارات الانتخابية على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، بينما اختار قليلون الإشارة إلى الصراع العربي الإسرائيلي والعراق.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن 86 مرشحا فقط يخوضون الانتخابات تحت مظلة أحزاب سياسية وتجمعات سياسية أو جمعيات النفع العام، فيما يرى المراقبون أن أغلب المرشحين يعتمدون على الدعم القبلي أو العائلي لضمان مقعد تحت قبة البرلمان.
وتجري العملية الانتخابية وفقا لقانون "الصوت الواحد" المثير للجدل، والذي يسمح للناخب باختيار مرشح واحد فقط، على الرغم من أنه يمكن أن يوجد أكثر من مقعد في دائرة انتخابية معينة.
وأعلنت الجبهة وحليفها اليساري حزب الوحدة الشعبية مقاطعة الانتخابات، واتهما الحكومة بعدم تقديم الضمانات الكافية التي تضمن ألا تتعرض هذه الانتخابات للتزوير، كما حدث في انتخابات عام 2007 التي لم تفز فيها الجبهة سوى ب7 مقاعد، مقابل 17 مقعدا في المجلس السابق. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قرر في نوفمبر الماضي حل البرلمان، قبل عامين من انتهاء فترة انعقاده، التي من المفترض أن تستمر 4 سنوات، وسط تقارير بأن المجلس فشل في الاضطلاع بمهامه التشريعية والرقابية.
وتعهد سمير الرفاعي، رئيس الوزراء، بأن تتم الانتخابات في أجواء من الشفافية، إلا أنه فشل في إقناع قادة الإسلاميين بالعدول عن قرار المقاطعة.
وأعرب حمزة منصور، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، عن أمله في أن يحمل قرار المقاطعة الحكومة على تبني إصلاحات سياسية حقيقية، تتضمن تبني نظام التمثيل النسبي في الانتخابات. وأضاف أنه يعتقد أن الأولوية في هذه المرحلة ينبغي أن تكون للإصلاحات؛ لأن السلطة التشريعية لم تعد هي السلطة الأولى والفاعلة في الحياة العامة.
من جانبه، شدد الرفاعي على أن تغيير نظام الانتخابات سيكون مهمة المجلس القادم، إلا أن منصور أكد أن المجلس سيكون "صدى" للحكومة، وسيكون عاجزا عن تبني مثل هذه الإصلاحات.
وكشف أن الإسلاميين وحلفاءهم سيضغطون من أجل عقد مؤتمر وطني بعد الانتخابات؛ لبحث الإصلاحات التي تحتاجها البلاد.
وأكد نائب رئيس الوزراء، نايف القاضي وزير الداخلية، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات النيابية في كل محافظات المملكة.
ورغم مقاطعة جبهة العمل الإسلامي للانتخابات، قرر 7 من أعضائها خوض الانتخابات، وهو ما جعل المحكمة المركزية في حزب الجبهة تصدر حكما بفصلهم؛ ما أثار حالة من الجدل داخل الحزب الأردني الوحيد الذي يتوافق نظامه الداخلي مع الأنظمة الغربية.
