محاكمة 5 أردنيين بتهمة ببيع وشراء الأصوات الانتخابية

أكد المستشار السياسى لرئيس الوزراء الأردنى الناطق الرسمى للانتخابات النيابية، سميح المعايطة اليوم الخميس أن الأجهزة الأمنية أحالت إلى القضاء خمسة مواطنين أردنيين فى إقليم الشمال بعد ضبطهم بعمليات بيع وشراء الأصوات وحجز البطاقات الشخصية للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها فى 9 نوفمبر المقبل.
وقال المعايطة إن عملية الإحالة إلى القضاء تأتى ضمن جدية الحكومة الأردنية فى متابعة الجرائم الانتخابية بما فيها شراء الذمم وحجز البطاقات الشخصية وبعد ثبوت تورط الأشخاص المتهمين والتحقيق معهم وفق الأصول القانونية وتطبيقا لقانون الانتخابات.
وأكد المعايطة أن الأجهزة الأمنية المعنية تتابع بكل اهتمام وجدية أى تجاوز للقانون وكل ما يصلها من شكاوى وملاحظات وأنها ستقوم بإحالة أى متورط إلى القضاء فى حال توفر الأدلة والقرائن التى تدينه، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لمحاصرة هذه التجاوزات التى تسىء إلى قيم المجتمع، فضلا عما تلحقه بالعملية الانتخابية من إخلال بمسارها القانونى.
وكان رئيس الوزراء الأردنى، سمير الرفاعى، قد أكد أن الحكومة ستطبق العقوبات التى تم تغليظها فى قانون الانتخاب على عملية بيع وشراء الأصوات.
يذكر أن الحكومة الأردنية قد غلظت العقوبات على شراء الأصوات فى قانون الانتخاب الجديد، وتصل عقوبة شراء الأصوات وعرض الرشاوى إلى سبع سنوات وهو ما يظهر جدية الحكومة الأردنية فى التعامل مع هذه القضية وعدم تهاونها فى محاربتها.