قال رئيس الدائرة السياسية فى حزب جبهة العمل الإسلامى (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن) زكى بنى أرشيد اليوم الخميس، إن الحركة الإسلامية ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة فى حال أصرت الحكومة على التمسك بمشروع قانون الانتخابات الجديد. وأكد بنى أرشيد أن الحركة لن تقايض على مواقفها وأن مسألة المشاركة ستخضع للبحث فى حال قررت الحكومة سحب المشروع من أدراج مجلس النواب وإجراء التعديلات المطلوبة شعبيا على القانون. واعتبر بنى أرشيد أن مشروع القانون الحالى يعد استهتارا بكل ما يسمى بالإصلاحات السياسية" على حد قوله"، مؤكدا أن الاتصالات بين الحركة الإسلامية والحكومة "مقطوعة تماما"، مشيرا إلى أن بعض الوزراء بدأوا يقودون حوارا مع الإسلاميين عبر وسائل الإعلام، متسائلا عن الهدف من ذلك؟. وتطالب جماعة الإخوان المسلمين الحكومة الأردنية بنظام انتخابى مختلط يخصص 50% من مقاعد مجلس النواب للقائمة النسبية على مستوى المملكة و50% الأخرى للانتخابات الفردية على مستوى الدوائر، على أن يختار الناخب عددًا مساويا لمقاعد الدائرة الانتخابية. وكانت الحكومة الأردنية أقرت مؤخرا مشروع قانون الانتخابات الجديد وأحالته لمجلس النواب، وتتضمن ملامحه العامة الإبقاء على عدد مقاعد مجلس النواب للدوائر الانتخابية فى المحافظات وهو 108 مقاعد كانت موزعة على 45 دائرة انتخابية، وبموجب نظام يصدر لاحقًا، سيتم توزيع الدوائر الانتخابية ودمج عدد منها بما يؤدى إلى توسيعها، كما أصبح بمقتضى القانون الجديد لكل ناخب ثلاثة أصوات يدلى بها يوم الاقتراع، صوتان على مستوى الدائرة الانتخابية وصوت للقائمة الحزبية.