قام محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، بنفى ما تردد عن تقدمه ببلاغ إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، بحسب ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية، حول أحداث استاد بورسعيد. وقال الدماطي إنه تقدم بطلب أرفق معه صورة من تقرير اللجنة التى شكلتها لجنة الحريات لتقصى الحقائق فى أحداث بورسعيد، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال ما ورد بالتقرير من وقائع، وبشأن الثابت ضدهم ارتكاب هذه الجريمة. وقال الدماطي إن النائب العام أحال تقريرًا لجنة تقصى الحقائق للتحقيق فيما ورد به من وقائع، وأضاف بأن تقرير لجنة تقصى الحقائق استقر فى يقينها بعد سماع الشهود ورؤية الفيديوهات المصورة، أن الجريمة التى حدثت أثناء وبعد المباراة كاملة، متهماً مجموعة اعتبرهم - متآمرين - قاموا بالتحريض وإرتكاب الواقعة بالعمد وسبق الإصرار والترصد، بأن قدموا للجناة المساعدة بالمال والسلاح، من خلال الاتفاق لارتكاب الواقعة من خلال إخفائهم، ثم إطفاء الأنوار، ورسم الخطة لتنفيذها فحدثت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدات وأشار الدماطي إلى أنه تقدم بالتقرير للنائب العام، لسرعة التحقيق في الأحداث التى وقعت في مباراة المصرى والأهلى فى 1 فبراير الماضي ببورسعيد، نتج عنها قتل مواطنين مصريين أبرياء وفقا لما جاء ب " بوابة الاهرام "