بحث الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات والتدابير الخاصة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للطبقات المهمشة والفقيرة والأكثر فقراً، وذلك فى ضوء الحرص على حماية محدودى الدخل من أي تأثيرات سلبية أو أعباء نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادى. جاء ذلك خلال اجتماع قنديل اليوم، حيث كلف المجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية بتولى مهام لجنة التسيير الخاصة بوضع السياسات التى يقوم عليها برنامج للتحويل النقدى لتحسين مستوى الفئات الفقيرة، وإنشاء وحدة بوزارة التخطيط تقوم بدراسة واختيار أفضل البدائل المتاحة فى هذا الشأن، وتحديد الشرائح المستهدفة على ضوء قاعدة بيانات يتم إعدادها بواسطة وزارة التنمية الإدارية ومركز المعلومات والجهات ذات الصلة بالحالة الاجتماعية للسكان، على أن تضم الوحدة مجموعة من الخبراء والمتخصصين ذوى الخبرة فى هذا المجال.
كما تطرق الأجتماع الى برامج التأمين الصحى، من خلال إطلاق المرحلة الأولى من توسيع نطاق تغطية التأمين الصحى الاجتماعى، والشروع فى تنفيذها كمرحلة رائدة فى محافظات الصعيد، وأيضا الإجراءات والتشريعات التى يتم إعدادها لتحقيق الشفافية وترسيخ أسس المشاركة المجتمعية وتفعيلها فيما يُتخذ من إجراءات تمس مصالح المواطنين، وهى الأمور التى تقع ضمن اختصاص اللجنة العليا لشئون التشريع.