كلف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية الاثنين بتولى مهام وضع السياسات التى يقوم عليها برنامج للتحويل النقدي الذى يستهدف تحسين مستوى معيشة الطبقات المهمشة والفقيرة والأكثر فقرا. وقرر انشاء وحدة بوزارة التخطيط تقوم بدراسة واختيار أفضل البدائل المتاحة فى هذا الشأن وتحديد الشرائح المستهدفة على ضوء قاعدة بيانات يتم إعدادها بواسطة وزارة التنمية الإدارية ومركز المعلومات والجهات ذات الصلة بالحالة الاجتماعية للسكان على أن تضم الوحدة مجموعة من الخبراء والمتخصصين ذوى الخبرة فى هذا المجال جاء ذلك خلال اجتماع بين قنديل والمجموعة وتناول الاجتماع ايضا الإجراءات والتشريعات التى يتم إعدادها لتحقيق الشفافية وترسيخ أسس المشاركة المجتمعية وتفعيلها فيما يتخذ من إجراءات تمس مصالح المواطنين وهى الأمور التى تقع ضمن اختصاص اللجنة العليا لشئون التشريع. وتم خلال اللقاء التأكيد على التوسع فى برامج التأمين الصحى من خلال إطلاق المرحلة الأولى من توسيع نطاق تغطية التأمين الصحى الاجتماعى والشروع فى تنفيذها كمرحلة رائدة فى محافظات الصعيد. وحضر الاجتماع وزراء التأمينات والشئون الاجتماعية والتعاون الدولى والصحة والمالية والتموين وأمين عام مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومساعد وزير العدل لشئون التشريع.