عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاًاليوم لبحث الإراءات والتدابير الخاصة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للطبقاتالمهمشة والفقيرة والأكثر فقراً، وذلك فى ضوء الحرص على حماية محدودى الدخل من أية تأثيرات سلبية أو أعباء نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادى، أو تلك المرتبطة بتطوراتالاقتصاد العالمى. وقد كلف الدكتور هشام قنديل ، المجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية بتولى مهاملجنة التسيير الخاصة بوضع السياسات التى يقوم عليها برنامج للتحويل النقدى الذىيستهدف تحسين مستوى معيشة الطبقات المهمشة والفقيرة والأكثر فقراً، وإنشاء وحدةبوزارة التخطيط تقوم بدراسة واختيار أفضل البدائل المتاحة فى هذا الشأن، وتحديدالشرائح المستهدفة على ضوء قاعدة بيانات يتم إعدادها بواسطة وزارة التنمية الإداريةومركز المعلومات والجهات ذات الصلة بالحالة الاجتماعية للسكان،على أن تضم الوحدةمجموعة من الخبراء والمتخصصين ذوى الخبرة فى هذا المجال. كما تم خلال اللقاء التأكيد على التوسع فى برامج التأمين الصحى، من خلال إطلاق المرحلةالأولى من توسيع نطاق تغطية التأمين الصحى الاجتماعى، والشروع فى تنفيذهاكمرحلة رائدة فى محافظات الصعيد. وتناول الاجتماع ايضا الإجراءات والتشريعات التى يتم إعدادها لتحقيق الشفافية وترسيخأسس المشاركة المجتمعية وتفعيلها فيما يُتخذ من إجراءات تمس مصالح المواطنين،وهى الأمور التى تقع ضمن اختصاص اللجنة العليا لشئون التشريع. حضر الاجتماع وزراء التأمينات والشئون الاجتماعية، والتعاون الدولى، والصحة، والمالية،والتموين، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،ومساعد وزير العدل لشئون التشريع.