عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الاثنين، لبحث الإجراءات والتدابير الخاصة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للطبقات المهمشة والفقيرة والأكثر فقراً، فى ضوء الحرص على حماية محدودى الدخل من أي تأثيرات سلبية أو أعباء، نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادى، أو المرتبطة بتطورات الاقتصاد العالمى. وكلف "قنديل" المجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بتولى مهام لجنة التسيير، الخاصة بوضع سياسات برنامج للتحويل النقدى، الذى يستهدف تحسين مستوى معيشة الطبقات المهمشة والفقيرة والأكثر فقراً، وإنشاء وحدة بوزارة التخطيط تتولى دراسة واختيار أفضل البدائل المتاحة، وتحديد الشرائح المستهدفة على ضوء قاعدة بيانات يتم إعدادها بواسطة وزارة التنمية الإدارية ومركز المعلومات والجهات ذات الصلة بالحالة الاجتماعية للسكان،على أن تضم الوحدة مجموعة من الخبراء والمتخصصين ذوى الخبرة فى هذا المجال. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على التوسع فى برامج التأمين الصحى، عبر اطلاق المرحلة الأولى من توسيع نطاق تغطية التأمين الصحى الاجتماعى، والشروع فى تنفيذها كمرحلة رائدة فى محافظات الصعيد. وناقش الإجراءات والتشريعات، التى يتم إعدادها لتحقيق الشفافية وترسيخ أسس المشاركة المجتمعية وتفعيلها، فيما يُتخذ من إجراءات تمس مصالح المواطنين، وهى الأمور التى تقع ضمن اختصاص اللجنة العليا لشئون التشريع. حضر الاجتماع وزراء التأمينات والشئون الاجتماعية، والتعاون الدولى، والصحة، والمالية، والتموين، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع.