لوفيجارو : قضية المنظمات الأهلية الأمريكية في مصر قضية سياسية

ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن على الرغم من زيارة السيناتور الأمريكي جون ماكين للقاهرة والتصريحات المطمئنة من جانب العسكريين المصريين ، لم تتحسن العلاقات الدبلوماسية كثيرا بين البلدين. ومن غير الواضح ما يمكن أن يسفر عنه الجدل الدائر حاليا في الوقت الذي ستبدأ فيه محاكمة ثلاثة وأربعين موظفا بمختلف المنظمات غير الحكومية غدا الأحد.
وقد وُجهت إلى هؤلاء الموظفين – وهم مصريين وأجانب والمحظور عليهم مغادرة البلاد – تهمة العمل بشكل غير قانوني في مصر وتلقي أموالا من الخارج. ومن بين المتهمين ، تسعة عشر أمريكيا يعملون في منظمة "فريدوم هاوس" وكذلك في المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني ، وهما منظمتين مؤيدين للديمقراطية ولهما علاقة بالحزب الجمهوري والديمقراطي. كما تم استهداف الموظفين العاملين بالمؤسسة الألمانية "كونراد اديناور".
وقال ليس كامبل ، المسؤول عن أنشطة المعهد الديمقراطي الوطني في الشرق الأوسط : "لقد طلبنا تصريحا في عام 2005 عندما أقمنا المعهد في البلاد. ولم نحصل عليه أبدا". وفي ظل حكم مبارك ، لم يكن لدى غالبية المنظمات الأهلية الجنبية خيارا سوى العمل في مصر دون الحصول على ترخيص. وكانت السلطات المصرية تتغاضى عن ذلك ، ولكنها كانت تستغل هذا الغموض من أجل وقف أنشطتها.
وأضاف كامبل أن هذه القضية ليست قانونية ولكنها سياسية ، حيث أن الأشخاص المؤثرين في نظام مبارك هم الذين يقودون البلاد حاليا ، ويستخدمون الوطنية والهجمات ضد الأجانب للبقاء في السلطة ، وتحدث كامبل بصفة خاصة فايزة أبو النجا ، وزيرة التعاون الدولي.
وكانت فايزة أبو النجا – التي عملت في ظل النظام السابق والمعروفة بقربها من أوساط سوزان مبارك – قد صرحت للمحكمة في أكتوبر الماضي أن الولايات المتحدة تمول المنظمات غير الحكومية المؤيدة للديمقراطية بهدف خلق حالة من الفوضى وإحباط تنمية الديمقراطية في مصر ، وهي تغذي بالتالي المصالح الأمريكية والاسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين ، لم يخف المجلس الأعلى للقوات المسلحة حرجه من الكونجرس الأمريكي الغاضب من قضية المنظمات الأهلية والذي هدد بتقليص المساعدات الأمريكية لمصر والتي تصل إلى 1,3 مليار دولار سنويا. فقد أشار المشير حسين طنطاوي الأسبوع الماضي إلى "أهمية الحفاظ على العلاقات الحالية بين الولايات المتحدة ومصر وتعزيزها" ، داعيا وزرائه إلى ضبط النفس.