كشفت مصادر مصرية مطلعة النقاب عن أن المرحلة القادمة ستشهد توسع فى فتح تحقيقات قضائية مع عدد كبير من منظمات وجمعيات المجتمع المدنى غير الحكومية بما فيها الجمعيات ذات الأنشطة الخيرية الدينية. وأضافت أن التحقيقات ستشمل كافة المنظمات التى تلقت تمويلا من الخارج سواء من دول أجنبية أو عربية على حد سواء، ممن تعمل على أرض مصر بدون تراخيص ودون التزام بالقوانين المصرية. أوضحت المصادر أن التحقيقات الجارية حاليا تشمل ثلاث منظمات أمريكية هى المعهد الجمهورى الدولى، المعهد الديمقراطى الوطنى، فريدوم هاوس وهى منظمات تعمل وتزاول أنشطة فى مجال دعم الحريات الحقوقية والوعى السياسى وتقيم برامج تدريبية وورش عمل. وأشارت ذات المصادر الى أن التحقيقات ستتناول بحث إمكانية قيام تلك المنظمات بتوفيق أوضاعها القانونية والخروج من «الوضعية الرمادية» التى كانت تحيط بعملها منذ ما قبل الثورة. ومن ناحية أخرى، قالت المصادر «أنه وفيما يخص منظمة كونراد أديناور الألمانية التى تم التحقيق معها ومنظمة فريدريش ايبرت، فهما منظمتان شبه رسميتين تتبعان أحزابا سياسية ألمانية ويتم تمويل ميزانيتيهما من ميزانية الدولة الألمانية ولديهما بروتكولات تعاون مع الحكومة المصرية. وفيما يتعلق بالمنظمات الأجنبية التى تابعت الانتخابات المصرية قالت المصادر، أن هذه المشاركة فى متابعة الانتخابات لاتؤسس لتلك المنظمات وضعا قانونيا بفتح فروع لها فى مصر.