بلاغ للنائب العام يحمل الرئيس ووزير الداخلية مسئولية أحداث الكاتدرائية

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, يطلب فبه التحقيق في واقعة الإعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وإلقاء القنابل المسيلة للدموع داخلها والاعتداء على المشيعين لجثامين كنيسة الخصوص.

وأكد صبري أنه لا أحد يقبل أن تعبث أياد في العلاقة التي تربط المسلم بالمسيحي على أرض مصر خلال تاريخها, وأن هناك تعمد لإثارة الكراهية وبث الفرقة بغياب كامل لتأمين المسيحيين في دور العبادة المقدسة, موضحا أن المسئول عن ذلك هو رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.

وأن ما حدث يعد استخفافا خطيرا وعدم تقدير من قبل أجهزة الداخلية التي من المفروض أنها تعمل بحرفية أمنية منظمة, أما ما نشاهده هذه الأيام فهو انهيار لسيادة القانون التي أرسى قواعد انهيارها الرئيس مرسي وأن الواقعة بجملتها والأحداث وتطوراتها تكشف وتقطع تواطؤ واضحا من وزارة الداخلية وتقاعس عن واجبها في حماية مقر الكنيسة.