حفظ بلاغ مساهمة وزارة الاتصالات بحصة عينية بشركة القري الذكية

قررت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، حفظ التحقيقات فى واقعة مساهمة وزارة الاتصالات، بحصة عينية بشركة القرى الذكية، وشراء وزارة التجارة والصناعة لقطعة بذات القرى.

كانت النيابة تلقت بلاغًا من رأفت رشاد، كبير المهندسين بالجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة، يفيد وجود مخالفات تتعلق بتقييم الحصة العينية التى ساهمت بها وزارة الاتصالات لدى شركة القرى الذكية، وتعاقدت وزارة الصناعة والتجارة علي شراء قطعة ارض تبلغ مساحتها الف متر مربع من الشركة لانشاء مقر لمراكز نقل التكنولوجيا بدون جدوي للمشروع مما يعد اهدار للمال العام.
وانتدبت النيابة برئاسة عاطف عمر وكيل اول النيابة لجنة فنية من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع البلاغ وانتهت الي عدم وجود ثمة مخالفة قانونية لصحة اجراءات تقييم الحصة العينية المقدمة من وزارة الاتصالات وعدم مخالفتها للقانون .
وكشفت التحقيقات انه لم يترتب ثمة ضرر مالي جراء تعاقد وزارة الصناعة والتجارة مع شركة القري الذكية وان المكان المخصص للمشروع من الاماكن المميزة لوقوعه بالقرية الذكية.
واضافت التحقيقات ان عدم التنفيذ يرجع الي عدم توافر البند المالي للمشروع لما تعانية الميزانية من عجز.