حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم ضد "وزارة الاتصالات"

أصدرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى ، قرار بحفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من رأفت رشاد كبير المهندسين بالجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة ،
بوجود مخالفات تتعلق بتقييم الحصة العينية التى ساهمت بها وزارة الاتصالات لدى شركة القرى الذكية ، وتعاقد وزارة الصناعة والتجارة على شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000 متر مربع ، من الشركة لإنشاء مقر لمراكز نقل التكنولوجيا بدون جدوى للمشروع مما يعد اهدار للمال العام .
باشر التحقيقات عاطف عمر وكيل نيابة الاموال العامه ، وانتدبت النيابة العامه لجنة فنية من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع البلاغ ، وانتهت إلى عدم وجود ثمة مخالفة قانونية لصحة إجراءات تقييم الحصة العينية ، المقدمة من وزارة الاتصالات ، وعدم مخالفتها للقانون وانه لم يترتب تمة ضرر مالى جراء تعاقد وزارة الصناعة والتجارة مع شركة القرى الذكية ، وان المكان المخصص للمشروع من الاماكن المميزة لوقوعه بالقرية الذكية ، وان عدم التنفيذ راجع الى عدم توافر البند المالى للمشروع ، لما تعانيه الميزانية من عجز.