حفظ التحقيقات في اتهام «الاتصالات» و«التجارة» بإهدار المال العام بشركة القرى الذكية

حفظت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، التحقيقات فى واقعتي اتهام شركة الاتصالات بالمساهمة فى حصة عينية بشركة القرى الذكية، وشراء وزارة التجارة والصناعة لقطعت أرض بالقرية الذكية.

جاء قرار النيابة، بعد فحص بلاغات، مقدمة من رأفت رشاد سيف كبير المهندسين بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة، والتي أشار فيها إلى وجود مخالفات تتعلق بتقييم الحصص العينية التي ساهمت بها وزارة الاتصالات لدى شركة القرى الذكية، وتعاقد وزارة التجارة والصناعة على شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000 متر مربع من الشركة، لإنشاء مقر لمركز نقل التكنولوجيا بدون جدوى للمشروع مما يعد إهدار للمال العام.

باشر التحقيقات عاطف عمر وكيل النيابة، وأمر بانتداب لجنة فنية من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع البلاغات، وانتهت اللجنة إلى عدم وجود ثمة مخالفات قانونية، لصحة إجراءات تقييم الحصص العينية، المقدمة من وزارة الاتصالات وعدم مخالفتها للقانون، وأنه لم يترتب أي ضرر مالي من جراء تعاقد وزارة التجارة والصناعة مع شركة القرى الذكية، وأن المكان المخصص للمشروع من الأماكن المميزة لوقوعه داخل القرية الذكية، وأن عدم تنفيذ مشروع مقر مركز نقل المعلومات، راجع إلى عدم توافر إمكانيات مالية لإتمام المشروع نظرا لما تعانيه الميزانية العامة للوزارة من عجز.

ونتيجة لما سبق، أصدر المستشار مصطفى الحسيني المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قراراه بحفظ الأوراق، لعدم وجود ثمة جريمة ارتكبها مسئولي الوزارتين.