قرر المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة بحفظ التحقيقات فى واقعة مساهمة وزارة الاتصالات بحصة عينية بشركة القرى الذكية وشراء وزارة التجارة والصناعة لقطعة أرض بالقرية الذكية لعدم وجود جريمة . وكانت نيابة الأموال العامة العليا تلقت بلاغ من رأفت رشاد سيف كبير مهندسين بالجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة بوجود مخالفات تتعلق بتقييم الحصة العينية التى ساهمت بها وزارة الاتصالات لدى شركة القرى الذكية وتعاقد وزارة الصناعة والتجارة على شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000 متر مربع من الشركة لإنشاء مقر لمراكز نقل التكنولوجيا بدون جدوى للمشروع مما يعد اهدار للمال العام . باشر التحقيقات عاطف عمر وكيل نيابة الأموال العامة وانتدبت النيابة العامه لجنة فنية من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع البلاغ وانتهت إلى عدم وجود ثمة مخالفة قانونية لصحة إجراءات تقييم الحصة العينية المقدمة من وزارة الاتصالات وعدم مخالفتها للقانون وانه لم يترتب تمة ضرر مالى جراء تعاقد وزارة الصناعة والتجارة مع شركة القرى الذكية وان المكان المخصص للمشروع من الأماكن المميزة لوقوعه بالقرية الذكية وان عدم التنفيذ راجع إلى عدم توافر البند المالى للمشروع لما تعانيه الميزانية من عجز.