حثت منظمات غير حكومية مصرية وبريطانية السلطات المعنية في الجزر العذراء البريطانية على اتخاذ الخطوات اللازمة لتجميد أصول مملوكة لجمال مبارك ابن الرئيس المصري المخلوع، والتى كُشف عنها منذ أيام.
حيث كشفت منظمة “كورنر هاوس” البريطانية عن معلومات جديدة بشأن الأصول المملوكة لجمال مبارك، في بحث مطول عن أصول جمال مبارك في الملاذات الضرائبية -وتحديدًا في جزر العذراء البريطانية- بعنوان Desperately Seeking Gamal ، والذي كتبه “نيك هيلديارد”، مدير منظمة كورنر هاوس.
وقالت المنظمات في بيان لها اليوم الخميس “نحذر من وجود الدلائل أن جمال مبارك، نجل الرئيس السابق لمصر، لديه منفعة مالية و أو حصة ملكية فيه و يجب أن يخضع للتجميد وفقا لأحكام تجميد الأصول المنتمية للأشخاص والكيانات التي ينطبق عليها اقرار التجميد الصادر عن سلطات الجزر العذراء البريطانية” إي إ ف جي هيرميس برايفت إيكويتي (الجزر العذراء البريطانية)
وشددت المنظمات أن المجموعة المالية هيرميس أكدت أن جمال مبارك لديه شركة مسجلة بالجزر العذراء البريطانية لديه بها 17.5٪ كحصة غير مباشرة في هذه الشركة من خلال ملكيته في شركة بوليون بنسبة 50%، وهي شركة مسجلة في قبرص وتملك 35٪ من إي إ ف جي هيرميس برايفت إيكويتي (الجزر العذراء البريطانية).
علاوة على ذلك، أشارت المجموعة المالية هيرميس الى أن السيد جمال مبارك لا يزال يحمل هذه الحيازة غير المباشرة وأنه يتلقى 880,000$ سنويا في صورة أرباح عن حصته في الشركة.
وطالبت المنظمات السلطات في جزر العذراء البريطانية بالتحقيق في ملكية جمال مبارك في إي إ ف جي هيرميس برايفت إيكويتي واتخاذ خطوات لتجميد هذه الأصول مادامت هناك أرضية للقيام بذلك،كما طالبت بالتحقيق بخصوص وتجميد أي دفعات مالية في المستقبل لجمال مبارك من إي إ ف جي هيرميس برايفت إيكويتي (الجزر العذراء البريطانية) وإذا وجدت الأسباب لذلك.”
و أصدر البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية و منظمة كورنر هاوس البريطانية و تحالف اليوبيل (Jubilee Debt Campaign) و الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر.