منظمات حقوقية تطالب بريطانيا بتجميد أصول مملوكة ل«جمال مبارك»

طالبت منظمات غير حكومية مصرية وبريطانية، السلطات المعنية في الجزر العذراء البريطانية على اتخاذ الخطوات اللازمة لتجميد أصول مملوكة لجمال مبارك ابن الرئيس المصري المخلوع، كُشف عنها منذ أيام.
وكشفت منظمة "كورنر هاوس" البريطانية، عن معلومات جديدة بشأن الأصول المملوكة لجمال مبارك، في بحث مطول عن أصول جمال مبارك في الملاذات الضرائبية، وتحديدًا في جزر العذراء البريطانية- بعنوان Desperately Seeking Gamal ، والذي كتبه "نيك هيلديارد"، مدير منظمة كورنر هاوس.
وجاء في نص الخطاب الذي وجهته المنظمات للسلطات المعنية في الجزر العذراء البريطانية:
"نكتب لكم كمنظمات غير حكومية في مصر والمملكة المتحدة للتحذير من وجود أصل (مفصل أدناه) تشير الدلائل إلى أن جمال مبارك، نجل الرئيس السابق لمصر، لديه منفعة مالية أو حصة ملكية فيه.. ونحن نعي أن الأصل المذكور ينبغي أن يخضع للتجميد وفقا لأحكام تجميد الأصول المنتمية للأشخاص والكيانات التي ينطبق عليها إقرار التجميد الصادر عن سلطات الجزر العذراء البريطانية، والذي دخل حيز النفاذ في 15 يوليو 2011".
ويعتبر جمال مبارك واحدا من الأفراد المدرجين الذي ينطبق عليهم قرار التجميد، والأصل محل التساؤل هو: إي إ ف جي هيرميس برايفت إيكويتي (الجزر العذراء البريطانية).
وقال الخطاب: إن المجموعة المالية هيرميس، أكدت عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخ 25 مارس 2013 أن الكيان أعلاه هو شركة مسجلة بالجزر العذراء البريطانية. وأكدت أيضا أن جمال مبارك لديه 17.5? (أو 18% في أقوال أخرى) كحصة غير مباشرة في هذه الشركة من خلال ملكيته في شركة بوليون بنسبة 50%، وهي شركة مسجلة في قبرص وتملك 35? من إي إ ف جي هيرميس برايفت إيكويتي (الجزر العذراء البريطانية).
وأشارت المجموعة المالية هيرميس، في نفس البريد الإلكتروني، إلى أن جمال مبارك لا يزال يحمل هذه الحيازة غير المباشرة وأنه يتلقى 880,000$ سنويا في صورة أرباح عن حصته في الشركة.
وبناءً عليه طالبت المنظمات السلطات في جزر العذراء البريطانية بالتحقيق في ملكية السيد مبارك في إي إ ف جي هيرميس برايفت إيكويتي (الجزر العذراء البريطانية)، واتخاذ خطوات لتجميد هذه الأصول مادامت هناك أرضية للقيام بذلك، بالإضافة إلى التحقيق بخصوص وتجميد أي دفعات مالية في المستقبل لجمال مبارك من إي إ ف جي هيرميس برايفت إيكويتي (الجزر العذراء البريطانية) وإذا وجدت الأسباب لذلك.
وقع على الخطاب كل من: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة كورنر هاوس البريطانية، وتحالف اليوبيل (Jubilee Debt Campaign)، والحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر.