دراسة: إسرائيل وجماعة الإخوان المسلمين وجهان لعملة واحدة ..هى المصلحة

أكدت دراسة صادرة عن مركز المصري للدراسات والمعلومات أنه منذ اندلاع الثورة في مصر، كان واضحًا لدى الحكومة الإسرائيلية أن التغيرات السياسية في القاهرة ستؤدي إلى صعود الإسلاميين إلى السلطة، بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما كانت تشعر معه إسرائيل بخطر كبير، وذكرت أن وصول الإسلاميين إلى السلطة في مصر لم يكن مفاجئًا للحكومة الإسرائيلية حيث تصنف إسرائيل هذه الجماعات بأنها متطرفة، وتشكل خطورة عليها كونها لا تعترف بحقها في الوجود.

وأوضحت الدراسة أن أيديولوجية التيارات الإسلامية، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، ترى في إسرائيل عدوًا، اغتصب أرضًا، يعتبرونها وقفًا إسلاميًا - وأقام عليها دولته-_ التي يجب محوها من الوجود، وتؤمن هذه الأيديولوجية بحتمية زوال ''الكيان الصهيوني''، من الوجود بوعد قرآني.

ومن هذا المنطلق، أتى صعود الإخوان المسلمين للسُلطة في مصر بعد ثورة 25 يناير، اختبارًا لتمسك كل طرف بأيديولوجيته أمام الآخر، من عدمه، وبقى أمام الطرفين الخيار بين الأيديولوجية، التي تعني قضاء طرف منهما (إسرائيل والإخوان) على الآخر، أو المصلحة، التي تعني تعايش كلا الطرفين مع بعضهما البعض، وتقديم المصالح المشتركة أو حتى مصالح كل طرف على حده، على أي اعتبارات أيديولوجية.

موقف الإخوان المسلمين من إسرائيل: ''الأيديولوجيا''

ترتكز أيديولوجية الإخوان المسلمين، على النظر للصراع العربي- الإسرائيلي، على أنه صراع ديني، بين مُسلمين ويهود، وقضية فلسطين (قلب الصراع العربي- الإسرائيلي) عند الأستاذ البنا هي ''قضية الإسلام وأهله''، و''يتوقف عليها عز الإسلام أو خذلانه''.

تقوم أيديولوجية الإخوان نحو فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي على أن أرض فلسطين ''وقف إسلامي على جميع أجيال المسلمين في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم إلى يوم القيامة لا يجوز لأحد كائناً من كان أن يفرط أو يتنازل ولو عن جزء صغير منها، فهي ليست ملكاً للفلسطينيين العرب بل هي ملك للمسلمين جميعاً، فعلى المسلمين في كل مكان أن يساهموا عملياً في تقديم المال والدم للدفاع عنها''.

الموقف الاسرائيلي: من الحذر إلى التفاؤل

عندما وقعت إسرائيل معاهدة السلام مع مصر كانت تطمح إلى تطبيع العلاقات بين الشعبين المصري والإسرائيلي، ورغم إن تطبيع العلاقات كان أحد أهم البنود التي تضمنتها المعاهدة، وما رافقها من اتفاقيات مختلفة، إلا إن الطرف الإسرائيلي لا زال يرى إن ''جزءًا بسيطًا فقط من هذه الاتفاقيات تم تحقيقه وأن السلام مع مصر حصل على تعريف سلام بارد، إلا أن هذه الاتفاقيات لها أهمية وأصبحت نقطة مرجعية''.

تعاملت إسرائيل منذ اندلاع الثورة مع الأحداث في مصر بحذر وقلق شديدين، منطلقة من أيديولوجية نظامها، الذي يرى في الجماعات الإسلامية عدوًا يعمل من أجل القضاء عليها، إلا إنها وفي 1 فبراير، قررت إدخال طرف آخر في المعادلة، فلم تعد الالتزام بالاتفاقية حكرًا على طرفين فقط هما مصر وإسرائيل، وإنما عملت إسرائيل على إشراك المجتمع الدولي في الأمر، حينما طالب نتنياهو المجتمع الدولي بإلزام أي نظام يأتي في مصر بالالتزام بمعاهدة السلام.

بعد ست شهور فقط من تنحي حسني مبارك، تغير الخطاب الإسرائيلي تجاه مصر، وخاصة فيما يتعلق بالمعاهدة، مبتعدًا عن الأيديولوجيا، فمن الصمت الحذر والتصريحات الحذرة عن أهمية الحفاظ على معاهدة السلام، ثم استدعاء المجتمع الدولي ليكون شريكًا في الحفاظ على المعاهدة، إلى الحديث صراحة عن عدم وجود حاجة لتغيير المعاهدة، وإبداء الانزعاج من الوضع الأمني في سيناء، وهو التغير الذي ارتبط بتحول المعادلة إلى معادلة ثلاثية مصرية- إسرائيلية- أمريكية، بعد تدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر.

ففي 18 أغسطس 2011، وقعت ''هجمات إيلات''، والتي أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين، والتي اعتبرها نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه في ذلك الوقت بأنها ''اعتداء على سيادة إسرائيل''، ثم صرح بعدها بعشر أيام، في 28 أغسطس 2011 بأنه ''لا يوجد حاجة لتغيير المعاهدة''، وذلك في ظل الحديث حول ضعف القبضة الأمنية المصرية على سيناء، وفي 29 أغسطس، قال نتنياهو: ''إن وضع صحراء سيناء المصرية يشكل تهديدًا مقلقًا للغاية لإسرائيل''، وأعرب عن أمله في أن ''تفهم كل الجهات في مصر أهمية الحفاظ على السلام، وأعتقد أن هذه الرسالة وصلت بوضوح شديد إلى المصريين من قبل الولايات المتحدة''.

وبانتهاء الانتخابات البرلمانية، وصل الإخوان المسلمون لأول مرة في تاريخهم إلى السلطة في مصر، بعد أن أصبحوا يمثلون الأغلبية في مجلس الشعب. علق نتنياهو، في 4 ديسمبر 2011، على تقدم الإسلاميين في الانتخابات، واضعًا المعاهدة نصب عينيه، قائلًا: ''نأمل أن تعترف أي حكومة قادمة في مصر بأهمية الحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل كما هي، وكأساس للأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي''.

كانت ثمة تخوفات من الجانب الإسرائيلي من وصول الإخوان المسلمون للسلطة خشية إلغاء المعاهدة، إلا أنه وبعد وصول الإخوان لسدة الحكم في مصر، لم يطالبوا حتى الآن بشكل رسمي بتعديل الاتفاقية، ويرجع نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، دان مريدور ذلك، إلى هناك ''مصلحة مشتركة تتمثل بمعاهدة السلام، وهناك رؤية موضوعية لدى الإخوان المسلمين في مصر تدرك مدى أهمية هذه المعاهدة لخدمة مصالحهم''.

الإخوان ومعاهدة السلام: تراجع الأيدولوجيا مقابل المصلحة:

مثّل موقف جماعة الإخوان المسلمون بعد الثورة تراجعًا أيديولوجيًا وسياسيًا فيما يتعلق بإسرائيل، فالإخوان الذين يرون في إسرائيل عدوًا دينيًا، ويرون في الإسرائيليين ''قتلة أنبياء وأحفاد قردة وخنازير''، واللذين ظلوا طوال تاريخهم يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، وسحب السفير المصري من تل أبيب، وبإلغاء المعاهدة، وبتحرير فلسطين من البحر إلى النهر، أصبحت لهم مواقف أخرى، في مصر ما بعد الثورة.

على عكس الخطاب الإسرائيلي، الذي بدا متصاعدًا، حيث بدأ حذرًا للغاية ثم سرعان ما اكتسب ثقة أكبر، خاصة فيما يتعلق بالتزام مصر بالمعاهدة، بدأ الخطاب الإخواني، ذو الأيديولوجية المعادية ل''الكيان الصهيوني''، متراجعًا بشكل كبير، عما كان عليه قبل الثورة، بل واستمر هذا الخطاب في التراجع.

فقد أصبحت الجماعة تتحدث عن احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما فيها معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية، ومنذ أن أعلن الدكتور محمد مرسي ترشحه، احترامه للمعاهدات بما فيها ما تم توقيعه مع إسرائيل، قائلًا إن اختيار المصريين له يجعله معبرًا عن الدولة المصرية وملتزمًا بالاتفاقيات.

ومنذ انتخاب الرئيس مرسي حتى الآن لم يخرج مسؤول مصري واحد يطالب بتعديل معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية، سوى مستشاره للشؤون العربية، الدكتور محمد عصمت سيف الدولة، الذي قال إن تعديل المعاهدة ''مسألة وقت فقط''، وأن التعديل ضروري لاستعادة السيطرة المصرية الكاملة على سيناء، وقال: ''هذا الأمر لا يمكن أن يستمر في ظل النظام المصري الجديد، لاسيما أن الاتفاقية تحفظ الأمن القومي الإسرائيلي، أكثر مما تحافظ على الأمن القومي المصري، بشكل يعتبر انتهاكا صريحا للسيادة المصرية ولا يمكن لهذا أن يستمر''، إلا أن الرئاسة، عبر متحدثها الرسمي، سارعت إلى التأكيد على إنه ''لا يوجد حاجة لتعديل كامب ديفيد''.

ويبدو إن الحرص المصري على العلاقات مع الولايات المتحدة يعد سببًا رئيسًا في التراجع السريع للإخوان عن مواقفهم قبل وصولهم للحكم، بل وتبرؤهم منها، كما حدث في تصريحات الرئيس مرسي مؤخرًا، فرغبة جماعة الإخوان ونظام الحكم الجديد في مصر، المعلنة، في توطيد العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يلزمهما بإرسال رسائل طمأنة لواشنطن، تلعب دور كبير في إعلان الالتزام بالمعاهدة، وعدم التقدم بطلب، بشكل علني على الأقل، حتى الآن، لتعديل الاتفاقية.