الأشعل بالشورى : نحتاج قانون للجمعيات الأهلية يمنع تلاعب أصحابها من تحقيق مكاسب شخصية

أكد الدكتور عبد الله الأشعل أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان ، بأنه كان يوجد بعض الشخصيات التى تبحث عن غطاء تشريعى لمصالحهم الخاصة فى ظل النظام السابق ، كما أن الدستور السابق كان ينص فى أول مادة به على تطبيق الديمقراطية إلا انه لم يتم تطبيق الديمقراطية على أرض الواقع ، مشيرا إلى أن التعددية الحزبية كانت شكلية فقط حيث كانت تدار بالريموت كنترول من داخل مقر الحزب الوطنى المنحل .

وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم الخميس برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة ، لمناقشة مسودة مشروع قانون العمل الأهلى بحضور عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية ، بأن البلاد كانت تعانى من وجود فجوات تشريعية خطيرة فى ظل وجود مجتمع يعانى من " كبت " وعدم علم بالقانون بشكل جيد ،

وعلق الأشعل ، على الجدل الواسع باجتماع اللجنة حول نصوص قانون العمل الأهلى والمطالبات بتقنين عمل الجمعيات ووضع ضوابط تمنع تلاعب أصحاب الجمعيات فى تحقيق أرباح ومكاسب شخصية لهم على حساب الدولة ، بأنه لابد أن وضع غطاء تشريعى بعيدا عن مصالح أى طرف ، وذلك حتى يثق المواطن فى المشروع وفى القانون حتى لا تسوء العلاقة بين المواطن وقانون العمل الأهلى قبل إصداره .

وطالب الأشعل بضرورة التأنى فى مناقشات القانون نظرا لأن هناك بعض المواد التى تحتاج إلى مساحات من المناقشة الدقيقة لها ، مشيرا إلى أن القانون فى شكله النهائى لن يكون مستوفيا لكل الضوابط نظرا لأن تجربة التطبيق هى الحل الأمثل لكشف أخطاء وثغرات القانون بحيث يتم تعديلها فيما بعد ، وخاصة وأن الدولة المصرية مازالت ضعيفة وكذلك أجهزتها تحتاج إلى إعادة ترتيب وهيكلة .

ومن جانبه أيد المستشار محمد الدمرداش مستشار وزارة التأمينات ، وجهة نظر الأشعل ، بضروة وجود غطاء تشريعى لا يكون تابع لأحد ، مشيدا بإصرار رئيس لجنة التنمية البشرية على بث جلسات مناقشة القانون على الهواء من خلال قناة صوت الشعب ، موضحا بأن هذا الأمر أدى إلى تثقيف المواطن العادى بكيفية وآلية إنشاء الجمعيات الأهلية ومصادر تمويلها .