النائب العام يناشد "الداخلية" عدم نشر بيانات خاطئة عن النيابة ويؤكد صحة واقعة رئيس الوزراء

أكد النائب العام المستشار طلعت عبدالله في بيان صحفي له منذ لحظات, أنه لا صحة لما تردد من أن النيابة أفرجت دون سبب عن أحد المتهمين والذي شاهده سيادة رئيس الوزراء يقوم بفرض الإتاوات على المارة بمحيط ميدان التحرير, وأن صحة الواقعة تخلص في مذكرة قدمت من الحرس الخاص لرئيس الوزراء بشأن ضبط أحد المتهمين وتم التحقيق في الواقعة.

وتبين عدم وجود أي مضبوطات بحوزة المتهم كما لم يأتي بالمذكرة أي أسماء لمجني عليهم كي تتمكن النيابة من سؤالهم وعلى ذلك قامت النيابة بإخلاء سبيل المتهم وإحالة القضية للمحكمة المختصة والتي قضت ببراءة المتهم لخلو الأوراق من حالة التلبس وعدم وجود أي مجني عليهم.
وفي هذا السياق فإن النيابة العامة تنأى بأي مصدر رسمي لوزارة الداخلية أن يكون قد أدلى بمثل تلك البيانات او التصريحات والتي جاءت منافية تماما للواقع الثابت من الإحصائيات والتحقيقات الخاصة بالنيابة.

كما تنأى بأي مصدر إعلامي أن يتناول مثل تلك البيانات التي قد تثير البلبلة بين المواطنين دون التأكد من مصدرها, كما تؤكد النيابة أن القرارات التي تصدرها بشأن أي متهم إنما تكون وفق الأدلة المقدمة وبناءا على ما تسفر عنه التحقيقات ووفقا لصحيح القانون.