ضابط الأمن المركزى ينفى إطلاقه النار على الجزار قتيل الوراق

أمر ياسر عبد اللطيف، رئيس نيابة الوراق، بإشراف المستشار محمد ذكرى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة بإخلاء سبيل ضابط عمليات الأمن المركزى "عادل. م"، بعدما سلم نفسه للنيابة، للتحقيق معه فى الاتهام الذى وجه إليه وثلاثة ضباط آخرين فى قتل جزار أثناء القبض عليه بالوراق لصدور أمر ضبط وإحضار من نيابة روض الفرج بضبطه فى قضية تشاجر.
استمع أحمد معاذ، وكيل أول نيابة الوراق لأقوال الضابط بعدما وجه له تهمة القتل العمد، وأكد أنه لم يطلق أى أعيرة نارية وإنما كان يشترك فى حملة أمنية لضبط المتهمين الصادر أحكام ضدهم بمنطقة القاهرة، وانتقل بصحبة كل من معاون مباحث روض الفرج وضابط بمديرية أمن القاهرة واستعانوا بمعاون مباحث الوراق لضبط المجنى عليه المطلوب ضبطه فى قضية مشاجرة بروض الفرج والهارب بمنطقة الوراق، وأثناء ضبطه حاول الهرب فتم إطلاق النار عليه من قبل القوة الأمنية، فحرزت النيابة سلاحه الميرى وأمرت النيابة بإخلاء سبيله بضمان الوظيفة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث.
كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من أفراد الأمن المركزى الذين اشتركوا فى الحملة الأمنية، وأكدوا فى أقوالهم عدم حملهم لأى أسلحة نارية وأنهم كانوا يحملون العصا الخاصة بالمجندين، بينما كانت الأسلحة النارية بحوزة الضباط فقط.
وأضافوا أنهم سمعوا صوت إطلاق أعيرة نارية أثناء هروب المتهم لكنهم يجهلون مصدر إطلاقها.
واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى والمعمل الجنائى فى الحادث، ومن المقرر بناءً على التقرير توجيه الاتهام لأحد الضباط الأربعة الذين اشتركوا فى القوة الأمنية التى استهدفت المجنى عليه من خلال مطابقة العيار النارى الذى قتل به المجنى عليه لأسلحة الضباط.
كما استمعت النيابة لأقوال شقيقة المجنى عليه، التى أكدت أنها توجهت إلى المكان الذى شهد مقتل شقيقها فى الوراق وتوصلت لعدد من شهود الواقعة، الذين أكدوا لها أن أحد الضباط هو من أطلق النار على شقيقها، وأن أفراد القوة الأمنية لفوه ببطانية ونقلوه داخل سيارة الشرطة إلى المشرحة.
ومن المقرر أن تستدعى النيابة عدداً من أهالى المنطقة الذين شاهدوا الواقعة لسماع أقوالهم، بعدما أخلت سبيل ضباط روض الفرج والقاهرة والوراق.
كانت قوة أمنية تضم 4 الضباط المتهمين و16 فرد شرطة آخرين قد توجهوا إلى منطقة الوراق لضبط "ياسر حنفى" (38 سنة)، جزار، لتنفيذ قرار نيابة روض الفرج بضبطه وإحضاره، لاتهامه فى قضية مشاجرة مع جيرانه، وفور مشاهدة المجنى عليه لرجال الشرطة حاول الهرب، إلا أن القوة الأمنية أطلقت النار عليه، فأصيب بطلق نارى برأسه أحدث فتحة دخول وخروج، مما أسفر عن مقتله فى الحال.
وعقب ذلك قام الضباط بلف جثته داخل بطانية حصلوا عليها من مغسلة بمحل الواقعة ونقلوها لمشرحة زينهم دون انتظار انتقال النيابة العامة للمعاينة ومناظرة الجثة، وتركوا القتيل بالمشرحة دون الإدلاء بأى بيانات خاصة به.
وبالرغم من ادعاء ضباط الشرطة أن المجنى عليه اختبأ داخل عقار وأطلق النار عليهم، مما دفعهم لمبادلته إطلاق الأعيرة النارية، فإن تحقيقات النيابة أثبتت عدم حمل القتيل لأى أسلحة، كما أنه لم يتمكن من الاختباء داخل أى منزل، وأن المكان الذى أصيب به بالطلق النارى كان بمدخل حارة ضيقة.