النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى مقتل جزار على يد 4 ضباط شرطة

أمر ياسر عبد اللطيف، رئيس نيابة الوراق، بإشراف المستشار محمد ذكرى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، باستعجال تقرير الطب الشرعى فى حادث مقتل جزار على 4 ضباط يعملون بمديرية أمن القاهرة والأمن المركزى وقسمى الوراق وروض الفرج.
وكان ضباط الشرطة قد قتلوا الجزار أثناء قيامهم بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامه فى مشاجرة، ومن المقرر، بناءً على التقرير، توجيه الاتهام لأحد الضباط الأربعة الذين اشتركوا فى القوة الأمنية التى استهدفت المجنى عليه من خلال مطابقة العيار النارى الذى قتل به المجنى عليه للتوصل إلى مطلق النار.
كما استمعت النيابة لأقوال شقيقة المجنى عليه، التى أكدت أنها توجهت إلى المكان الذى شهد مقتل شقيقها فى الوراق وتوصلت لعدد من شهود الواقعة، الذين أكدوا لها أن أحد الضباط هو من أطلق النار على شقيقها، وأن أفراد القوة الأمنية لفوه ببطانية ونقلوه داخل سيارة الشرطة إلى المشرحة.
ومن المقرر أن تستدعى النيابة عدداً من أهالى المنطقة الذين شاهدوا الواقعة لسماع أقوالهم، وقد أخلت النيابة سبيل ضابطى روض الفرج والقاهرة، بعدما أخلت سبيل ضابط الوراق بضمان وظيفتهم.
واستمع أحمد معاذ، وكيل نيابة الوراق، إلى أقوال ضابط مديرية أمن القاهرة، الذى أكد أنه لم يطلق أى أعيرة نارية، وكان يقوم بحملة لضبط المتهمين الصادر أحكام ضدهم بمنطقة القاهرة، وأنه انتقل مع عدد من الضباط، منهم معاون مباحث روض الفرج، وضابط من عمليات الأمن المركزى، واستعانوا بمعاون مباحث الوراق لضبط المجنى عليه بمنطقة الوراق وأشقائه.
كما استمع إلى أقوال معاون روض الفرج، والذى تم تحريز سلاحه الميرى عقب اتهامه بالقتل العمد، والذى أكد أيضا أنه لم يقم بإصابة المجنى عليه، ولم يطلق أى أعيرة نارية منذ شهرين تقريباً.
كانت قوة أمنية تضم 4 ضباط من مديرية أمن القاهرة وقسم شرطة روض الفرج والأمن المركزى وقسم شرطة الوراق و16 فرد شرطة آخرين قد توجهو إلى منطقة الوراق لضبط "ياسر. حنفى" (38 سنة)، جزار، لتنفيذ قرار نيابة روض الفرج بضبطه وإحضاره، لاتهامه فى قضية مشاجرة مع جيرانه، وفور مشاهدة المجنى عليه لرجال الشرطة حاول الهرب، إلا أن القوة الأمنية أطلقت النار عليه، فأصيب بطلق نارى برأسه أحدث فتحة دخول وخروج، مما أسفر عن مقتله فى الحال، وعقب ذلك قام الضباط بلف جثته داخل بطانية حصلوا عليها من مغسلة بمحل الواقعة ونقلوها لمشرحة زينهم دون انتظار انتقال النيابة العامة للمعاينة ومناظرة الجثة، وتركوا القتيل بالمشرحة دون الإدلاء بأى بيانات خاصة به.
وبالرغم من ادعاء ضباط الشرطة أن المجنى عليه اختبأ داخل عقار وأطلق النار عليهم، مما دفعهم لمبادلته إطلاق الأعيرة النارية، إلا أن تحقيقات النيابة أثبتت عدم حمل القتيل لأى أسلحة، كما أنه لم يتمكن من الاختباء داخل أى منزل، وأن المكان الذى أصيب به بالطلق النارى كان بمدخل حارة ضيقة.